وزارة التعليم العالي تؤكد:900 دولار شهريا كافية لتغطية نفقات الدراسة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لن يتم رفع المنح الدراسية التي يستفيذ منها أساتذة وطلبة ما بعد التدرج بالخارج، والتي تقدر ب 900 دولار شهريا، حيث يرى مسؤولو الوزارة أن هذه المنحة إلى جانب منح تكميلية أخرى، كافية لتغطية نفقات الدراسة، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الامتيازات التي يتمتع بها الطالب الجزائري لا توجد في أي بلد آخر.
راسل مئات من طلبة الدكتوراه والماجستير بالخارج وزارة التعليم العالي من أجل زيادة منحهم الدراسية التي يستفيدون منها شهريا، ذلك بحجة أنهم يواجهون صعوبات مالية كبيرة لتغطية نفقات الدراسة مما قد يسبب في تعليق أطروحاتهم.
وفي هذا الصدد أكد حوالي 300 أستاذ وطالب يحضرون لمناقشة أطروحات الدكتورة في مصر، أنهم يواجهون عدة صعوبات في الإيجار ونفقات الكتب والإطعام، خاصة بعد أن عرفت أسعارها ارتفاعا جنونيا في السنتين الأخيرتين، حيث هذا الوضع الذي يعيشه الطلبة بالخارج، بدأ يتعقد مع تدفق موجات جديدة بالآلاف من الطلبة الجزائريين والعراقيين والخليجيين، مما جعل حسبهم سعر إيجار شقة مفروشة يكاد يلتهم نصف المنحة تقريبا.
كما أكد العديد من الطلبة بمصر أن هذا الضغط زاد بعدما لجأ العديد من الجزائريين الذين استفادوا من منحة دكتوراه في فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تغيير وجهتهم إلى مصر، نظرا لعدم كفاية المنحة المذكورة لتغطية نفقات الدراسة في أوروبا، إلى جانب أن زملائهم في أوروبا منهم من أصبح يحاول الاقتصاد في نفقاته بالاعتماد على المعونات التي تقدمها الكنائس والجمعيات الخيرية هناك، ومنهم من اضطروا إلى قطع دراستهم والعودة إلى أرض الوطن، مما جعلهم تحت طائلة عقوبة سحب المنحة، لأن عقد الالتزام الذي وقعه المعني يلزمه بتقديم جواز سفره عند تقديم ملف تجديد المنحة للتأكد من أنه لم ينقطع عن دراسته أبدا، في غير فترة العطلة الصيفية.
من جهتها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفضها التام للزيادة في المنح الدراسية التي يستفيذ منها أساتذة وطلبة ما بعد التدرج بالخارج والتي تقدر ب 900 دولار شهريا، حيث أكد مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات أرزقي سعيداني، أن هذه المنحة إلى جانب منح تكميلية أخرى، كافية جدا لتغطية نفقات الدراسة، خاصة وأنهم يستفيدون سنويا من تذكرة سفر لقضاء عطلهم الصيفية، بالإضافة إلى ضمان فرص التوظيف بعد انتهائهم من الدراسة، مضيفا أن الوزارة الوصية تعمل جاهدة على تهيئة الظروف اللازمة للطالب الجزائري أكثر من نظيراتها في البلدان الأخرى، باعتبار أن الطالب الجزائري يتمتع بامتيازات لا توجد في أي بلد آخر.
وللإشارة، تلزم الأحكام الجديدة في مجال التكوين بالخارج، التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي مطلع هذا العام، الطلبة الممنوحين بالحصول على النتائج وإتمام الدراسة والمناقشة في المدة القانونية للتكوين، التي يمكن أن تصل إلى 18 شهرا، كما توجب عليهم القيام بإجراءات العودة النهائية في أجل 03 أشهر من نهاية التكوين، والالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه، كما يضيف العقد أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية لكل ممنوح الذي لم يلتحق بمنصب عمله وفقا للتنظيم ساري المفعول.