برنامج السكن بلغ مليون و457 ألف وحدة بكل الصيغ

أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى أنه تم إنجاز وتسليم 227 ألف وحدة سكنية ريفية على المستوى الوطني إلى غاية شهر مارس ماضي، فيما يجري حاليا إنجاز حوالي 189 ألف وحدة سكنية ريفية أخرى من ضمن البرنامج الكلي المقدر ب 529 ألف وحدة، مؤكدا أن البرنامج الإجمالي للسكن بلغ لحد الآن مليون و457 ألف وحدة بمختلف الصيغ.
أوضح وزير السكن في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة أمس الأول الخميس، أن حوالي 189 ألف وحدة سكنية ريفية هي في طور الانجاز من ضمن البرنامج الكلي المقدر ب 529 ألف وحدة سكنية ريفية مسطرة في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، وكشف موسى أنه تم إلى غاية مارس الفارط تسليم 227 ألف وحدة سكنية ريفية على المستوى الوطني في انتظار تسليم 189 ألف وحدة سكنية ريفية أخرى جاري إنجازها حاليا.
وقال نور الدين موسى بأن هذا العدد من السكنات الريفية يمثل 37 بالمئة من البرنامج الإجمالي للسكن الذي بلغ مليون و457 ألف وحدة بمختلف الصيغ وذلك بعد تعزيزه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ببرامج تكميلية خاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا والبرنامج الخاص لامتصاص السكن الهش.
وأضاف الوزير في رده أن هذه الوحدات السكنية الريفية تتوزع على 1416 بلدية من بلديات الوطن على الرغم من أن عدد البلديات الريفية يبلغ 948 بلدية "إلا أن الدولة وسعت من نطاق العملية لتشمل بعض المناطق شبه الريفية لامتصاص أزمة السكن".
وذكر ممثل الحكومة بالأهداف من منح الإعانات والتي سطرتها الدولة في إطار المخطط الوطني للفلاحة والتنمية الريفية والتي ترمي أساسا إلى إعادة تنمية الفضاءات الفلاحية والريفية وتثبيث سكان الريف في مساكنهم إضافة إلى العمل على إعادة السكان إلى المناطق الريفية التي هجروها بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة.
وبعد تذكيره بأهم النصوص التي تنظم عمليات منح إعانات لبناء سكن ريفي، أشار الوزير إلى إجراء رفع مستوى الإعانات إلى 700 ألف دينار بدل 500 ألف دج الذي سيسمح بمساعدة شريحة أوسع في الاستفادة من هذا النمط من السكن.
وذكر نور الدين موسى في ذات السياق بالشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن حتى يتحصل على إعانة خاصة بإنجاز سكن ريفي ومنها ألا يكون قد استفاد من آية إعانة من الدولة وألا يتجاوز دخله الشهري خمس مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، وأكد وزير السكن في ذات السياق أنه "لا إقصاء لأي أحد يستوفي الشروط السالفة الذكر إلا أن الأمر مرهون بوجود الأوعية العقارية في البلديات".