العمال بين أمل رفع الأجور ونزيف القدرة الشرائية

يحتفل غدا العمال الجزائريون بعيدهم السنوي على وقع عدة رهانات في مقدمتها ارتقاب رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي قد يسُد بعضا من احتياجات الفئات الهشة من المجتمع باعتبارها لا تزال تعيش مرارة تدهور القدرة الشرائية الذي بقي يُطارد المكتسبات المُحققة، كما يحتفلون على وقع هاجس الخوف من نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على الجزائر على المدى القريب، سيما وأنها تسببت لغاية الآن في تسريح ملايين العمال في جهات مختلفة من العالم.
تختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تُميز احتفالات عيد العمال هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، فإذا كان البترول آنذاك تجاوز 100 دولار للبرميل فهو لا يتجاوز اليوم 50 دولار وإذا كان بوتفليقة في السنة الأخيرة من عهدته الثانية فهو اليوم في بدايات السنة الأولى من العهدة الثالثة وإذا كان أمل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون غير مطروح تماما آنذاك فهو اليوم أصبح حقيقة تنتظر التجسيد، وبالرغم من اختلاف طريقة تخليد هذا اليوم من نقابة إلى أخرى باعتبار أن هناك من اختار أن يجعله يوم غضب تعبيرا عن رفضه للتدهور المستمر في القدرة الشرائية إلا أن ذلك يبقى في إطار حرية هذه النقابات وحق كل فئة من العمال في إبداء موقفها حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وبالنظر إلى المرحلة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر حاليا والوضع الذي عاشته خلال عشرية التسعينيات، فإن المطالب العمالية كثيرة وتستدعي المعالجة العاجلة، على رأس ذلك ملف الأجور بمختلف جوانبه سواء ما تعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يعادل اليوم 12 ألف دج في حين أن الدراسات الاجتماعية خلُصت إلى أن العائلة الجزائرية المتكونة من خمسة أفراد تتطلب أجر يصل إلى 34 ألف دج كي تحظى بمستوى معيشي متوسط، أو ما تعلق بملف التعويضات، المنح والعلاوات، الذي انتظره عمال قطاع الوظيف العمومي منذ أكثر من سنتين دون أن يتم الفصل النهائي فيه بحجة تأخر المصادقة على القوانين الأساسية الخاصة، ناهيك عن ملف رفع الأجور في القطاع الاقتصادي والذي لم يتطرق إليه لغاية الآن لا الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولا الحكومة ولا النقابات المستقلة باعتبار أن نشاط هذه الأخيرة محدود في هذا القطاع سيما في القطاع الخاص.
وفي ملف الأجور دائما لا يزال العمال يحتفلون كل سنة على أمل إلغاء أو تعديل المادة "87 مكرر" التي تسببت في حرمان مئات الآلاف من الاستفادة من الزيادات التي مست الأجر الأدنى المضمون خاصة في فترة العشر سنوات الأخيرة كون هذا الأخير ارتفع من 6 آلاف دج إلى 12 ألف دج، مع العلم أن هذه المادة التي لجأ إليها أحمد أويحي في عز الأزمة الجزائرية تنص على إدماج المنح والعلاوات في حساب الحد الأدنى للأجر، وبقيت تُطارد هذه الفئة لغاية الآن وهو ما جعل إطارات نقابية تطالب مؤخرا بضرورة إلغاء هذه المادة قبل الإقدام على أي زيادة في الأجر الأدنى.
كما يعيش العمال دائما على أمل تحسين القدرة الشرائية من خلال اتخاذ إجراءات دعم للمواد الاستهلاكية وتنظيم السوق ومنه الحفاظ على أسعارها مهما ارتفاعها في الأسواق الدولية وهو ملف تعكف حاليا المركزية النقابية على إعداده قصد رفعه قريبا على طاولة الحكومة، نفس المطالب تجتهد النقابات المستقلة في النضال من أجل تحقيقها ومنح كل فئة حقها من الجانب المادي والمعنوي والتكويني، وقد لجأت هذه الأخيرة إلى شن عدة إضرابات منذ 1 ماي الماضي بحثا منها عن إيجاد حلول لمطالبها.
وتبقى المطالب العالقة والالتزامات التي قدمها الرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية وكذا البرامج المسطرة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي هي الأمل الوحيد للعمال لتجاوز كل المشاكل التي يعانون منها منذ سنوات، وهي مطالب لن تتحقق إلا بفتح الحوار على مصراعيه بين ممثلي العمال والسلطات من جهة وكذا بين الأطراف الثلاثة ممثلة في الحكومة، مختلف منظمات أرباب العمل ومختلف الأطراف النقابية.
ويُجمع جل المتتبعين للوضع الاجتماعي والاقتصادي أن الجزائر حققت نتائج إيجابية خلال العشرية الماضية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تخفيض نسبة البطالة إلى 3.11 بالمئة، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه أن هذه النتائج غير كافية وتستدعي جهودا أكبر بالنظر إلى الآثار السلبية التي أنتجتها عشرية التسعينيات ومن تم فإن ما تم انجازه هو استدراك لما فات.