العمال الجزائريون يحتفلون بعيدهم العالمي

عشرية من المكتسبات في انتظار تحقيق المزيد من الرهانات
يحتفل العمال الجزائريون غدا الجمعة بالعيد العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي على غرار عمال العالم في ظل مكاسب جديدة لصالحهم جراء مواصلة جهود الدولة المبذولة لتحسين ظروفهم المعيشة من خلال ارتفاع الأجور و تعزيز قدرتهم الشرائية.إن مجمل هذه المكاسب التي تحققت على مدى عشرية كاملة كانت ثمرة الحوار الاجتماعي الذي تطور ليأخذ فيما بعد شكل العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم إبرامه سنة ,2006 والذي حظي من قبل منظمة العمل الدولية بالترحيب والتنويه بصفته مثالا فريدا جديرا بالإشادة في العالم. وقبل التطرق إلى الارتفاع ''الملحوظ'' الذي عرفه الأجر القاعدي في الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية، يجدر الذكر بتعهد رئيس الجمهورية في خطابه أمام عمال المحروقات في فيفري الماضي و القاضي بمراجعة أخرى للأجر القاعدي معلنا عن اجتماع للثلاثية (الحكومة-النقابة-أرباب العمل) في غضون العام الجاري. وفي هذا الخصوص لا يمكن الحديث عن الأجر القاعدي المضمون دون التطرق إلى الأرقام التي تبين ارتفاعه بصورة ملحوظة على امتداد العشرية الماضية حيث انتقل من 6.000 دج سنة 1999 إلى 12.000 دج سنة 2007 مع الإعفاء الجبائي للأجور التي لا تتعدى 15.000 دج شهريا. وبالنسبة لموظفي قطاع الوظيف العمومي و البالغ عددهم زهاء 1,4 مليون موظف فضلا عن استفادتهم بزيادات في الأجور والعلاوات بفضل إصدار القانون العام للوظيف العمومي، التزم رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات بتعزيز أجورهم عما قريب على مستوى مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة وهذا حالما يتم الفراغ من وضع القوانين الخاصة. أما في القطاع الاقتصادي العمومي أدت المراجعة الدورية للاتفاقيات الجماعية والقطاعية إلى تحسين الأجور بمعدل يفوق 15 بالمائة رغم الوضعية الصعبة التي يشهدها عدد هام من المؤسسات العمومية. بالإضافة إلى ذلك تحملت الدولة نيابة عن المؤسسات العمومية العاجزة أو تلك التي أوقفت نشاطها تدارك التأخر في دفع أجور العمال وهو ما كلفها أكثر من 32 مليار دينار بين 2001 و.2008 بالنسبة للقطاع الخاص يجدر التذكير بالاتفاقية المبرمة بين منظمات أرباب العمل سنة 2006 و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و التي تقضي برفع الأجر القاعدي بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة. وتعد هذه المناسبة فرصة للإشارة إلى حرص الدولة على تعزيز التشريع والتنظيم الخاص بأمن العمال وصحتهم في أماكن عملهم. كما سهل تمتع العمال من ذوي الدخل الضعيف بالخدمات الصحية من خلال نظام الدفع لصالح الغير لاقتناء الأدوية والذي سيتم توسيعه. ويرى من جهته الرئيس بوتفليقة أن المعركة اليوم هي معركة القضاء على البطالة والتوجه نحو خلق مناصب شغل جديدة كما أنها معركة تعميم اقتصاد مقاولاتي متنوع و قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب. ويجدر التذكير في هذا المقام بتعهد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي للعهدة الثالثة القاضي برفع تحدي جديد يقضي بخلق 3 ملايين منصب الشغل الدائمة و ذلك في اطار برنامج اقتصادي تنموي شامل خلال الخمس سنوات المقبلة بضخ 150 مليار دولار من الموارد العمومية، بالإضافة إلى مواصلة تعبئة إسهام المستثمرين الجزائريين والأجانب في هذا البرنامج. وفي هذا الخصوص تفيد آخر الأرقام أن البطالة عرفت تراجعا كبيرا حيث كانت تقدر ب30 بالمائة سنة 1999 وصلت الى ما يقارب 11 بالمائة سنة 2007 بفعل إحداث حوالي 3 ملايين منصب شغل على امتداد العشرية الماضية في القطاعات الإدارية والإنتاجية وما يقارب مليوني منصب شغل مؤقت و ذلك بفضل الانتعاش الاقتصادي و زيادة وتيرة النمو. وبهذه المناسبة لا يمكن الكلام عن حقوق العمال دون التطرق إلى القدرة الشرائية التي تعد وجها آخر لعملة واحدة اسمها الأجر الذي أصبح غير قادر على التصدي لالتهاب الأسعار في مواسم معينة و في سائر أيام السنة. وفي هذا الإطار حرصت السلطات العمومية على التمسك بالقيم الاجتماعية المشتركة من خلال سهرها على الحفاظ على قدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية و انعكاسها على القفة اليومية للمواطن. ففي سنة 2008 وحدها تم تثبيت أسعار الخبز والدقيق بأنواعه والحليب مما استدعى دعما عموميا بمبلغ يقارب 190 مليار دينار بينما سيرتفع هذا المبلغ إلى 200 مليار دينار تقريبا بالنسبة لسنة 2009 حسب رئيس الجمهورية. فضلا عن ذلك لا بد من التذكير بجميع التحويلات الاجتماعية التي تتكفل بها ميزانية الدولة التي ما انفكت ترتفع حتى قاربت مبلغ 1000 مليار دينار العام المنصرم. وبالنسبة لشريحة المتقاعدين فلم يهملهم مسعى العدالة الاجتماعية بحيث تتم إعادة تقييم معاشاتهم بانتظام ليبلغ حدها الأدنى 11.000 دج شهريا بداية العام الجاري حسب آخر الأرقام. وحرصا على ضمان الاستمرارية لنظام التقاعد الوطني أقيم منذ 2006 صندوقا وطنيا لاحتياطات التقاعد ممولا بنسبة 2 بالمائة من عائدات الجباية البترولية السنوي علما بان المطالبة بإنشاء مثل هذا الصندوق يعود عام 1966 حسب سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين و الذي يعتبره ''سابقة على الصعيد العالمي"