دائما أطرح هذه التساؤلات على نفسي: أليس مجال العمل السياسي مفتوحا؟ أليست حرية التعبير مكفولة؟ أليست التعددية خيارا لا رجعة فيه؟ هذا ما ينص عليه الدستور، وهذه هي القواعد المكتوبة والمعلنة، إذن، لماذا الخوف من الصحافة؟ •• وإذا كان مطلوبا من الصحافيين أن يتعلموا من أخطائهم، فهل تعلم الآخرون كذلك من أخطائهم؟ إننا ندرك، بأن تاريخ البشرية حافل بالصراع بين الكلمة وأعدائها، لأن نقيض الصحافة الحرة يؤدي إلى القهر والتجهيل، أي طغيان الرأي الواحد. من هذا المنطلق، أطرح على نفسي هذا السؤال: ما هو القانون الذي يناسب الصحافة الوطنية؟ هذا السؤال يقودني إلى سؤال آخر مفاده: هل الصحافة التي تكون في مستوى الدولة الجزائرية وفي مستوى شعبها، هي الصحافة الحرة أم صحافة "الاستئذان. في تصورنا، إن كل قيد على الصحافة هو في حقيقته قيد على الشعب وعدوان على سيادته. وفي تصورنا أيضا، أن الصحافي عندما يشعر بأن السلطة "تملكه"، يفقد إرادته ويخسر شجاعته، وقبل ذلك يفقد احترام الرأي العام. ولا نختلف عن ضرورة الضوابط، حتى لا تتحول حرية التعبير إلى "حرية الفوضى"، لكن الأسئلة الواجب إثارتها هنا هي: من يضع هذه الضوابط، وكيف•• وهل تخضع الضوابط للقانون أم العكس؟ إن الأمر البديهي، هو أن اختصاص الصحفي ليس إدانة الأشخاص أو إصدار "أحكام" عليهم، لأن مسألة الإدانة والعقاب هي من اختصاص القضاء. إننا نؤمن بأن الناس متساوون أمام القانون، ورجال الإعلام ليسوا فوق القانون بل هم في خدمته، لأن سيادة القانون تمثل أصلا دستوريا لا استثناء فيه ولا مجاملة. وبهذا المعنى، فلا أحد يعلو على القانون، أو يستخدم القانون تحت هذا الغطاء أو باسم تلك الذريعة•• مثلا: ماذا تعني المصلحة العامة، وما هو مفهوم "المساس بأمن الدولة"، وهل تتساوى "جريمة الرأي" مع الجرائم الأخرى؟ وقد يطرح البعض مسألة "فوضى الصحافة" وتجاوزاتها•• وما الحل؟•• إن الحل بالتأكيد ليس في التضييق أو التقييد، بل هناك "دواء" يصفه أطباء السياسة والتاريخ وهو:"إن علاج مشاكل الحرية لا يكون إلا بالمزيد من الحرية". فالحرية هي حجر الأساس في ممارسة مهنة الصحافة، إذ لا صحافة بلا حرية، ولا حرية بلا صحافة حرة. إن السؤال المطروح هو: هل تنتصر بلادنا على مشاكلها بالقهر أم بالحرية؟•• ويأتي الجواب سريعا وصريحا: الإنسان الحر وحده هو الذي يستطيع أن ينتصر، لأن الخوف وانعدام الحرية لا يمكن لهما أن يصنعا نصرا من أي نوع. وقد علمتنا التجربة، بأن الصحافة تزدهر إذا تحررت من"الببغائية" وتخلصت من دور "البوق"، وأصبحت تصدح بالرأي الحر بلا خوف، ذلك أن النتيجة الوحيدة للخوف هي تجميد العقل وشل حركته، وهنا لا ينبغي أن ننسى أنه مهما حوصرت حرية التعبير، فإن الحقيقة تقتحم الأسوار، والشعوب تفضح ما يجري وراء الأستار. المطلوب إذن، قانون إعلام يوفر الضمانات القانونية لازدهار فرص التعبير عن الرأي والرأي الآخر، بعيدا عن الضغط والإكراه والإساءة، المطلوب•• قانون إعلام يؤكد ويرسخ حرية الرأي، يعمق حرية التعبير والديمقراطية التعددية•• ذلك أن الوطن الحر لا يقوم إلا بالمواطنين الأحرار والعقول التي لا تخاف والضمائر المستقلة التي لا تعرف إلا الكرامة لنفسها وللآخرين. مرة أخرى، لماذا نؤكد على حرية الصحافة؟••لأننا نؤمن بأن حرية الفكر والرأي والتعبير هي كرامة للشعب كله. نؤكد على حرية الصحافة، لأننا نؤمن بأن حرية العقل معناها أن البلاد تثق في مفكريها ومثقفيها وإعلامييها ولا تشعر بالخوف منهم، ولا تضع عليهم "عيونا" تراقبهم في كل ما يكتبون وفي كل ما يقولون. نؤكد على حرية الصحافة، لأننا نؤمن بأن الأمة التي تثق في أبنائها ولا تعتبرهم متهمين حتى تثبت براءتهم، هي الأمة الجديرة بالحياة، والجزائر التي ارتوت تربتها بالدماء الطاهرة في سبيل الحرية، هي أجدر الأمم بصحافة حرة، لا رقيب عليها إلا الضمير، ولا سلطان عليها إلا القانون . نؤكد على حرية الصحافة، لأن الصحافة في الجزائر يجب أن تدين بالولاء والانتماء للوطن بلا حدود وبلا قيود.
