الرئيس والجنرال والوزير والوالي والمدير كأسنان المشط في مصادر الأخبار!

رسالة مفتوحة إلى الضمائر التي تؤمن بحرية التعبير وتكفر ب"التشوكير"

ما هو محلّ الجزائر من إعراب حرية التعبير والصحافة، هل فعلا هذه الحرية المكفولة قانونا والمعترف بها دستوريا مازالت "ناقصة" أو محاصرة أو ضحية قمع؟، أين يمكن تصنيف الحرية التي تمارسها وسائل الإعلام، خاصة المكتوبة منها، والتي تصل أحيانا حدّ القذف والسبّ وتصفية الحسابات والجلد؟، لماذا هذه النظرة السوداوية لحرية الصحافيين في الجزائر، أليس هناك أخبار وتحاليل وتخمينات وتأويلات وتطاول وتحامل وتحريكات وتوجيهات، يمكن أن تشفع للصحافة وحرية التعبير ما يشوبها من نقائص؟
*
* بعد قرابة ال 20 سنة عن ميلاد التعددية الإعلامية المرافقة لتعددية سياسية، إستأصلت جذور الجريدة الواحدة والحزب الواحد، لا يمكن برأي خبراء ومراقبين وصحافيين أنفسهم
* وبإعتراف السلطة والمعارضة معا، وأيضا القراء، أن يتم إخفاء حرية التعبير التي تحولت عبر كثير من المراحل والأشواط، إلى حرية للتدمير و"التشوكير" وحرية "للتمنشير" كذلك، فلماذابعد كلّ هذه الإنتصارات والمكاسب يُراد تشويه الصورة وتيئيس الرأي العام بالتضليل والتغليط؟.
* لماذا تحوّل فجأة التنسيق بين وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية إلى "جريمة" يُعاقب عليها القانون بعض المنظّرين وعرّابي حرية تعبير موسمية وعلى المقاس؟، أليس أجهزة الأمن بمختلف فروعها مؤسسة تابعة للدولة كغيرها من سائر المؤسسات كالبرلمان والحكومة والعدالة والوزارات والإدارة ودواوين الولاة ورؤساء الدوائر والمجالس المحلية المنتخبة؟، لماذا تتفه وتسفه العلاقة بين الصحافة ومصالح الأمن؟، فهل "التعاون" بينهما في مجال نقل أخبار صحيحة ومعلومات رسمية متصلة طبعا بالملف الأمني ومحاربة الإرهاب والفساد والجريمة، أصبح "طابو" أو "جرم" يكفر به العمل الصحفي؟.
* ما هو الهدف من تقديم طبخة مرة المذاق بشأن تعاطي الصحافة مع "الإستعلامات" وتعامل هذه الأخيرة مع وسائل الإتصال؟، لماذا لا تثار نفس الإشكالية الإفتراضية والمفبركة عندما يتعلق الأمر بالأنباء المسندة إلى ما يسمى بالمصادر المأذونة والمطلعة والموثوقة والعليمة والمتطابقة والمسؤولة وأحيانا المصادر المستترة والمبنية للمجهول؟، ولماذا لا "نشكّك" في تعامل الصحافة مع الأخبار الواردة من المؤسسات غير الأمنية وغير العسكرية؟، علما أن التحريك والتوظيف والتوجيه وتصفية الحسابات والإنتقام عشش وفرّخ في عدة مؤسسات تفضل التعامل مع الصحافيين وفق منطق توزيع الأخبار تحتالطاولة وعلى طريقة نشاط الحركات السرية؟.
* الأكيد أن التشكيك في وجود حرية تعبير وصحافة من طرف البعض، لا يمكن سوى أن يسجل هدفا في مرمى بلا حارس، وهذه الحرية تقرؤها صفحات الجرائد وتصريحات الأحزاب ومختلف الشخصيات والمنظمات، ممّن حوّلت الحرية التي تأخذ ولا تعطى، إلى سلاح لإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، لا يهمه سقوط ضحايا أو حدوث خسائر، طالما يُراد لهذه الحريةأن تلبس برنوس الفوضى المنظمة، ويُراد لمنتسبيها أن يلبسوا طاقية إخفاء و"شاشية" لمجموعة أشرار يحميها القانون!.
* يريد البعض للمؤسسة الأمنية، ممثلة في مصالح الإستعلامات والدرك والشرطة، أن تبقى "عڤونة" لا تتكلم وتضرب عن التعامل مع الصحافة حسب ما تسمح به القوانين المسيرة للمعلومة وحق المواطن في الإعلام وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الأخبار، ويُراد بالمقابل، لوسائل الإعلام أن "تقاطع" أجهزة الأمن الجزائرية وتعلن ضدّها "القطيعة"، ثم بعدها،تستنجد ب "راديو طروطوار" والتخمين و"الزمياطي" وضرب خط الرمل، من أجل الحصول على أخبار مؤكدة وليست مجرد إفتراضات عندما يتعلق الأمر بالأمن والنظام العام في البلاد!.
* نعم.. الخبر مقدّس والتعليق حرّ، لكن هذا لا يعني دفن الحقيقة في مقبرة النصب والإحتيال على القارئ والرأي العام، ولا ينبغي تتفيه وتسفيه التعامل بين الصحافة ومصادر الأخبار لقطع دابر حرية تعبير لن تتحقق إلاّ بالحقيقة والصدق والموضوعية، ولذلك يتساوى رئيس الدولة والوزير الأول والجنرال ورئيس البرلمان والوزير والمدير والوالي وغيرهم منالمسؤولين مهما علت رتبهم أو نزلت وظيفتهم، وأيضا الأحزاب ومختلف المنظمات والجمعيات والهيئات، عندما يتعلق الأمر بمصادر أخبار تزوّد الصحافة بأخبار لفائدة المواطنين وفي خدمة حرية التعبير، وهي أرقام المعادلة المعترف والمعمول بهافي كل الدول وليس الجزائر فقط، التي دوّختها التنظيرات الفلسفية لزُمر أصابها وباء العظمة ومرّضتها عقدة الماضيوأنفلونزا الجندي الذي لا يُهزم!.