''مشروع قانون لفتح السمعي البصري وعدم تجريم الصحفي''

حمس تقترح في اليوم العالمي لحرية التعبير

كشف أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، عن اقتراح الكتلة البرلمانية للحركة مشروع قانون يتم بموجبه إلغاء بعض المواد في قانون الإعلام؛ حيث تم قبوله من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني وأحيل على الحكومة، التي من المرتقب أن تبرمجه خلال الدورة البرلمانية المقبلة• أوضح، أمس، رئيس حركة مجتمع السلم خلال اليوم الدراسي حول ''الحريات الإعلامية في الجزائر'' الذي نظم بفندق السفير بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير أن ''نواب حركة مجتمع السلم أودعوا مشروع قانون لدى مكتب البرلمان يهدف إلى ''تحرير قطاع السمعي البصري ورفع العقوبات المسلطة على الإعلامي والصحفي''• وحسب سلطاني، فإن ''الكتلة البرلمانية للحركة قدمت المشروع قصد إلغاء بعض المواد التي تجرم العمل الصحفي ومناقشته في سياق ما وعد به رئيس الجمهورية أثناء تأدية اليمين الدستورية، حتى يساهم الإعلام الوطني والصحافة في الارتقاء بالديمقراطية إلى مستوى أعلى'' حتى تبقى الصحافة السلطة الرابعة وتساهم في بلورة الرأي العام مثلما فعلته في ملفات ''المصالحة الوطنية، الانتخابات، ملفات الجبهة الاجتماعية، الفساد، الرشوة، تبديد المال العام ونقل انشغالات المواطنين''• وفي منظور سلطاني، فإن '' تجربة الصحافة في الجزائر تجربة رائدة مقارنة بدول العالم الثالث والعالم العربي وحققت في المجال التشريعي والقانوني مكسبا حقيقيا تقره الحريات الإعلامية والنضال الحزبي والنقابي'' وهذا عكس ما يشهده العالم، حيث يقول سلطاني ''حرية التعبير في العالم عرفت تراجعا كبيرا بسبب أحداث سبتمبر 2001، تراجع الولايات المتحدة عن فكرة الشرق الأوسط الكبير، التستر على الفساد، الخلط بين حرية التعبير وحدود التشهير بالإضافة إلى التشريعات المضيقة لهوامش الحرية''• وجددت حركة مجتمع السلم نداءها إلى ''المهنية والاحترافية والنضال الحر والنقل من مصادر ثابتة والتحقق منها كون ''الانفتاح على الرأسمال الأجنبي في غياب قانون حول المهنة إلى تجارة ويبقى الضحية الأولى والأخيرة الصحفي بجميع الأمراض المهنية التي تلاحقه ما يتطلب ضرورة إيجاد نقابة قوية للصحفيين تحميهم من الضغوطات الممارسة في حقهم''•