أبوجرة: اقترحنا إلغاء قانون تجريم الصحفي وسيبرمج خلال هذه الدورة

أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن حركته تقدمت رسميا بمشروع تعديل للمادتين 87 مكرر10 و144 من قانون العقوبات التي تجيز سجن السجن بسبب القذف، وقال أبو جرة أن المشروع قبل من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني وأنه سيعرض خلال الدورة البرلمانية الحالية .
وأضاف أبو جرة في تصريح له للصحافة على هامش الندوة التي نظمتها حمس أمس بفندق السفير بمناسبة اليوم العلمي لحرية الصحافة، أن المشروع قبل من طرف مكتب المجلس ولا ينتظر سوى أن تقدمه الحكومة خلال نهاية الدورة الربيعية على أقصى تقدير، مؤكدا في ذات السياق أن حمس كانت من المصوتين على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات المتضمن هالتين المادتين، كانت أيضا السباقة حسبه للمبادرة باقتراح إلغائهما دعما لحرية الصحافة وتكريسا للتعددية الإعلامية التي يكفلها الدستور. وفي خضم حديثه عن واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر، دعا ابو جرة سلطاني الصحفيين إلى التزام الاحترافية والمهنية مؤكدا أن السلطة الرابعة هي وسيلة لتطوير الديمقراطية ومن جهة أخرى فان الصحافة الجزائرية كان لها الفضل في بلورة رأي عام وطني من خلال معالجتها لقضايا مصيرية تتعلق أساسا بالمصالحة الوطنية والانتخابات ومحاربة الفساد. وفي تحليله للتجربة الإعلامية قال أبو جرة أن واقع الإعلام في الجزائر ننظر إليه من زاويتين متكاملتين الأولى تتعلق حسبه بجانب التشريعات والقوانين التي تبقى مكسبا ديمقراطيا وإعلاميا كبيرا فالدستور يقر بالحرية الإعلامية والنقابية والعمل الإعلامي والنضال الحزبي والنقابي تتكامل جميعها من أجل هذا الحق مقارنة بدول العالم الثالث والدول العربية على وجه الخصوص نجد أن الجزائر تتمتع بمنظومة قانونية رائدة باستثناء وجود الثغرات المتعلقة -حسبه- بإغلاق مجال السمعي البصري والمواد المجرمة للصحفي المقررة لحبسه -على حد تعبير أبوجرة-.