بوتفليقة يعزل مسؤولين بوزارة العدل ويحدث تغييرا في السلك الدبلوماسي

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بموجب مراسيم رئاسية، مهام العديد من المسؤولين المركزيين عبر العديد من القطاعات الوزارية، خاصة قطاع العدالة عبر تنحية أربعة نواب مديرين ومدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون، كما أقرّ تغييرات حساسة على مستوى مديريات مركزية بوزارة الشؤون الخارجية شملت إنهاء مهام سفراء مفوّضين فوق العادة مقابل تعيينات جديدة في مناصب حسّاسة بالوزارة.
أول تغيير أقرّه رئيس الجمهورية كان على مستوى وزارة الدفاع الوطني، حيث يتمثل في إنهاء مهام العميد عمار سفنجي الذي لم يعد في منصبه مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون بالوزارة وذلك ابتداء من تاريخ 16 مارس 2009، ولم يتضمن العدد 24 ولا العدد 25 من الجريدة الرسمية تعيين من يخلف العميد سفنجي في هذا المنصب، كما عيّن عبد القادر دراوي في منصب نائب مدير برئاسة الجمهورية بعد أن أنهى مهامه في المنصب الذي كان يشغله سابقا وهو نائب مدير لمهن الصحافة المكتوبة وآداب المهنة وأخلاقياتها بوزارة الاتصال.
وشملت التغييرات التي وقّع عليها القاضي الأول في البلاد بتاريخ 14 من شهر أفريل المنقضي، بشكل محسوس السلك الدبلوماسي حينما تقرّر إنهاء مهام مدراء عامين بوزارة الشؤون الخارجية ويتعلق الأمر بكل من حسن رابحي بصفته المدير العام للشؤون القنصلية، إلى جانب نجيب سنوسي المدير العام للموارد، وقد تم تكليفهما بمهامين أخريين، حيث أصبح حسن رابحي يشغل مهام مدير عام لشؤون الجالية في الخارج، في وقت وقع اختيار الرئيس بوتفليقة على نجيب سنوسي ليتولى منصب مدير عام للشؤون القانونية والقنصلية.
وتضمنت الجريدة الرسمية مرسوما آخر يقضي أيضا بإنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية وذلك ابتداء من تاريخ 30 جوان المقبل نظير تكليفهم بمهام أخرى، ويعنى بذلك كل من بوجمعة دلمي سفير ببلغراد (صربيا ومونتنغرو)، كمال حوحو سفير فوق العادة ببارن (كنفدرالية سويسرا)، بالإضافة إلى عمار عبة بموسكو (روسيا الفدرالية)، عمر بن شهيدة ببوقرطة (كولومبيا).
وفي المقابل عيّن رئيس الجمهورية هؤلاء في مناصب مدراء عامين بوزارة الشؤون الخارجية، وعليه فقد أصبح بوجمعة دلمي مديرا عاما للشؤون السياسية والأمن الدوليين، كما أسندت إلى عمار عبة مهام مدير عام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، أما عمار بن شهيدة فقد اختيرت له مهمة إدارة الاتصال والإعلام والتوثيق على مستوى الوزارة، وكلّف كمال حوحو بمسؤولية مدير عام للموارد.
ونال قطاع العدالة نصيبه من التغييرات حيث أنهى مرسوم رئاسي مهام أربعة نواب مدراء في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل ويتعلق الأمر بكل من الحسين عاشور نائب مدير لتسيير الموظفين، محمد حامد عبد الوهاب نائب مدير للمنشآت القاعدية، بلقاسم بوشنافة نائب مدير للوقاية والصحة، حيث لحق بهم إسماعيل حشيشة نائب مدير الوسائل العامة، كما لم يستثن قرار إنهاء المهام مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون قادة بلغتري فضلون.
وفي قطاع العدالة أيضا أنهيت مهام النائب العام لمجلس قضاء المسيلة جلول كحلال الذي تقرّر، بموجب المرسوم الرئاسي، إعادة إدماجه في رتبته الأصلية، كما تم تعيين كل من مبارك كيم وعبد الكريم شاوي في منصب مفتشين بالمفتشية العامة بوزارة العدل.
وفي قطاع المجاهدين وضع مرسوم رئاسي صدر في التاريخ ذاته حدّا لمهام مدير المجاهدين بولاية قسنطينية عبد الله عقاقبة الذي أوضح المرسوم بشأنه بأنه تم تكليفه بوظيفة أخرى حدّدها مضمون مرسومين رئاسيين آخرين وضع أحدهما عقاقبة مديرا للمجاهدين بولاية خنشلة في حين خلفه عيسى بوسام في منصبه بولاية قسنطينة الذي تم تعيينه بمرسوم رئاسي أيضا، كما أنهى رئيس الجمهورية مهام عيسى بوسام بصفته مديرا للتربية بولاية باتنة لتكليفه بمهمة أخرى، في حين أحيل ناصر إغوبة على التقاعد بصفته مديرا للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ومن جهة أخرى عيّن بوتفليقة رئيسا جديدا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العلاقات مع البرلمان ويتعلق الأمر بلزهاري سعودي، بالإضافة إلى تعيين عبد الحليم بوطرفة مديرا للتكوين المهني بولاية تيارت، كما عيّن عبد الله حسين مديرا للشباب والرياضة في ولاية بومرداس.