الجزائر تنتخب على رأس مجلس إدارة المنظمة العربية للعمل

انتخبت الجزائر أمس، ممثلة في وزيرها للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، كما خرجت الدورة 71 للمجلس المنعقدة بالجزائر برؤية عربية مشتركة تحسبا للمشاركة في أشغال الدورة ال 98 لمؤتمر العمل الدولي المرتقب انعقاده في جنيف بسويسرا من 8 إلى 19 من شهر جوان المقبل.
شكّلت الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على البلدان العربية محور أشغال الدورة 71 لمجلس إدارة المنظمة العربية للعمل المنعقدة أمس الجزائر، وعلى أساس ذلك أجمعت البلدان المشاركة في الدورة على ضرورة تنسيق مواقف المجموعة العربية أثناء انعقاد دورة منظمة العمل الدولي الشهر القادم خاصة وأن بعض الدول العربية تأثرت، ولو بشكل نسبي، بما هو حاصل في الدول المصنعة من أزمة.
وقد وصف وزير العمل الطيب لوح، الذي انتخب على رأس مجلس إدارة المنظمة، اجتماع الجزائر ب "الهام" في ظل ما أسماه التغيرات التي يعرفها العالم اقتصاديا واجتماعيا نتيجة الأزمة المالية التي تطوّرت إلى أزمة اقتصادية، إلى جانب تزامنه مع انعقاد مؤتمر العمل الدولي الذي أدرج ضمن جدول أعماله مواضيع متعلقة بالتشغيل، وأكثر من ذلك فإن اجتماع أمس يقول عنه لوح بأنه مناسبة لتنسيق المواقف العربية بما يسمح بالذهاب بنظرة موحدة في اجتماعات الهيئات الدولية ذات الصلة لأن ذلك يضعها في موقف قوة.
وفي هذا الشأن تقاطع موقف المدير العام لمنظمة العمل العربية اليمني أحمد حمد لقمان مع ما جاء على لسان الطيب لوح، حيث أكد بدوره بأن العالم العربي وإن لكم يكن سببا في الأزمة الاقتصادية العالمية فإنه أصبح نتيجة لها، وعلى حدّ تعبير لقمان فإنه "من حسن حظنا الأزمة جاءت في وقت كانت فيه البلدان العربية تحضّر لعقد القمة الاقتصادية بالكويت نهاية شهر جانفي الماضي مما وضع الشأن الاقتصادي ضمن أولويات القادة العرب".
واعترف أحمد حمد لقمان بأن التأثر من تداعيات هذه الأزمة موجود لكن ليس بنفس الحدة الذي تعرفه باقي البلدان المصنّعة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تحوّلت فعلا إلى أزمة تشغيل مما يفرض على البلدان العربية مواجهة البطالة وتخفيضها إلى النصف خلال العقد المقبل بأي بشكل خاصة عن طريق تحسين بنية الاستثمار بالكامل اعتمادا على انتقال رؤوس الأموال واليد العاملة العربية بالإضافة إلى تدعيم البنى التحتية وتمويل المؤسسات الصغيرة.
ولتحقيق هذا الهدف أكد لقمان أنه يستوجب على الدول العربية توفير ما لا يقل عن 5.5 مليون منصب شغل في المرحلة المقبلة إذا ما أرادت الوصول إلى عتبة النصف من نسبة البطالة، وعليه أوضح أنه المجموعة العربية متفقة بشأن هذه الملفات التي ستناقشها بنظرة موحدة في موعد جنيف من 8 إلى 19 من شهر جوان المقبل، معترفا في المقابل بأن اليد العاملة العربية تراجعت كثيرا بفعل الهجرة نحو بلدان أوروبا مما حتّم على الحكومات العربية اللجوء إلى التصنيف المهني بتحديد 3 آلاف مهنة، وهو الوضع نفسه بالنسبة للتكوين مما تطلب حسبه الإعداد لمشروع الإستراتيجية العربية للتدريب المهني.