الحكومة تعتزم وضع تحفيزات جبائية وشبه جبائية في إطار قانون المالية التكميلي

45 ألف عامل أجنبي بالجزائر

كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن وجود 45 ألف عامل أجنبي في الجزائر، مؤكدا أن هذا العدد ضئيل جدا مقارنة باليد العاملة الجزائرية في المشاريع الكبرى.
وقال الطيب لوح، خلال تنشيطه لندوة صحفية رفقة المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، على هامش أشغال الدورة العادية 71 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إن الجزائر تجبر الشركات الوطنية والأجنبية على تشغيل اليد العاملة الجزائرية، مشيرا إلى أنه شرط موجود في القانون ويطبق بكل صرامة.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التشغيل، أن الجزائر لا تمنح رخص العمل لليد العاملة الأجنبية، في حين المشاريع الكبرى التي أطلقتها الجزائر منذ 1999 تتطلب في بعض الأحيان بعض التخصصات والتقنيات غير الموجودة في الجزائر، مؤكدا أن التركيز اليوم جار على التكوين من خلال قيام اليد العاملة الأجنبية التي تشتغل في المشاريع الوطنية بتكوين اليد العاملة الوطنية وتترك وراءها هذا التخصص بعد انتهاء فترة العمل.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة ستقوم بوضع تحفيزات جبائية وشبه جبائية جديدة في إطار قانون المالية التكميلي، وهذا في إطار سياسة الدعم التي منحت للأجهزة الخاصة بدعم تشغيل الشباب خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تصب في إطار خلق مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب.
في سياق آخر وحول انعقاد أعمال الدورة 71 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، قال الطيب لوح إن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع انعقاد الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف خلال شهر جوان المقبل، حيث ستدرج عدة مواضيع في مقدمتها التشغيل والأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي يشهدها العالم وتأثيراتها على الدول العربية.
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، أن هناك دولا عربية تأثرت من الأزمة وهناك بعض الدول اتخذت إجراءات وقائية لتفادي هزات الأزمة المالية. وشدّد لقمان على ضرورة أن تتّخذ كل الدول العربية إجراءات وقائية لمواجهة هذه الأزمة للحفاظ على مناصب الشغل.
في نفس السياق، حذر المتحدث من زيادة نسبة البطالة في العالم العربي ب 3 بالمائة إن لم تتخذ الإجراءات الوقائية، داعيا إلى تحسين نسبة الإستثمار وانتقال رؤوس الأموال وكذا تسهيل انتقال البضائع، مشيرا إلى أن تجاوز هذه الأزمة لن يكون إلا بتخفيض نسبة البطالة إلى النصف وهذا بتوفير 5.5 مليون منصب عمل في الوطن العربي.