بلخادم يؤكد:نظام الكوطة ممر إجباري لضمان وصول المرأة للمجالس المنتخبة

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس أن اعتماد نظام الكوطة لترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، ممر إجباري لمرحلة انتقالية من أجل تغيير الذهنيات السائدة في المجتمع حول المشاركة السياسية للمرأة، رغم موقفه المناهض للكوطة، وشدد بلخادم على ضرورة العمل العاجل لتشجيع النساء على الانخراط في الحزب العتيد تحسبا للمواعيد السياسية والانتخابية المقبلة مثل المؤتمر التاسع الذي أصبح على الأبواب وكذا التشريعيات والمحليات المقبلتين.
اعتبر عبد العزيز بلخادم اللقاء الذي جمعه أمس بمقر الحزب العتيد بمجموعة من الإطارات النسوية، لقاء أوليا في إطار سلسلة من اللقاءات لوضع مقترحات وتصورات حول كيفية توسيع انخراط العنصر النسوي في الحزب، تحسبا لعرض مشروع القانون العضوي الذي كلف رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في مارس الماضي بإعداده لتجسيد المادة الواردة في التعديل الدستوري الأخير، والخاصة بترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، وأوضح بلخادم أنه كان يمكن أن يقتصر النقاش على هياكل الحزب لكن قيادة الأفلان قررت توسيعه لأن الأمر يتعلق ب"ثورة اجتماعية على حد قوله من أجل تغيير الذهنيات وكسر بعض الطابوهات التي تحسب ظلما على الدين الإسلامي وعلى الطابع المحافظ للمجتمع الجزائري".
واعترف بلخادم أن المشاركة السياسية للمرأة في الحزب العتيد متفاوتة بدليل عدم وجود امرأة في أمانة الهيئة التنفيذية للحزب، كما لم تبرز المرأة بالشكل المطلوب في القوائم الانتخابية نتيجة للذهنية السائدة في المجتمع، مشددا على ضرورة العمل من أجل تغيير هذا الواقع من خلال خلية تفكير مركزية تتفرع عنها خلايا على المستوى المحلي تقدم مقترحات حول كيفية تجسيد ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، وأمهل بلخادم هذه الخلايا إلى نهاية الصيف لتقديم خلاصة عملها إلى قيادة الحزب، مشيرا إلى أن المهمة المستعجلة التي يضعها الحزب في مقدمة أولوياته هي توسيع انخراط العنصر النسوي في الحزب العتيد واشترط التركيز على الكفاءات، خاصة وأن الأمر يتعلق بآجال قانونية لمواعيد سياسية وهي الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة سنة 2012، وقال بلخادم إن الحزب يجب أن يكون مستعدا لهذه المواعيد حتى يحافظ على مكانته كقوة سياسية أولى ولا بد أن يقدم قوائم لمترشحين ومترشحات تحوز رضا الناخبين خاصة وأن المنافسة قوية وأن القانون العضوي الجاري التحضير له والخاص بترقية المشاركة السياسية للمرأة سيكون ملزما للأحزاب.
وفي تطرقه لموضوع المحاصصة أو الكوطة جدد الأمين العام للأفلان موقفه الرافض لهذا المقترح، لأن المرأة من وجهة نظر بلخادم يجب أن تفرض نفسها بمؤهلاتها وكفاءتها وليس لأنها امرأة وذهب إلى القول "لا يجب أن نتبنى ما ينتقص من قيمة المرأة"، لكنه أوضح في المقابل أن موقفه هو عبارة عن رأي وليس قرارا، وأن نظام الكوطة ممر إجباري لمرحلة انتقالية إلى غاية الوصول إلى تغيير الذهنيات والأحكام المسبقة السائدة في المجتمع.
وفي إطار التوجيهات التي قدمها بلخادم أمس للإطارات النسوية التي حضرت اللقاء الأولي حذر الأمين العام للأفلان من أن تتحول عملية توسيع الانخراط النسوي في الحزب إلى حركة نسوية أو السعي إلى خلق أفلان مؤنث، لأنه لا يريد أن ينزلق الأمر إلى صراع بين رجل وامرأة في الحزب وأن النضال النسوي له مجالاته وأطره المتمثل في الجمعيات النسوية، كما حذر بلخادم من إقصاء المرأة للمرأة.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع شدد بلخادم على ضرورة تقديم خلايا التفكير خلاصة عملها قبل نهاية الصيف حتى تتمكن قيادة الحزب من دراستها ووضع مقترحات واضحة أمام نواب الأفلان في البرلمان بغرفتيه قبل تقديم مشروع القانون العضوي الجاري التحضير لإثراء المشروع على ضوئها، وأوضح في هذا الإطار أن مشروع القانون العضوي إذا كان يبحث عن ترقية المشاركة السياسية للمرأة دون مراعاة لمصلحة الأحزاب فلا يمكن تمريره على مستوى البرلمان، قائلا "قيادة الأفلان لن تذهب إلى عملية انتحارية سياسيا".