عميد ومحافظ شرطة ورئيس أمن دائرة براقي متهمون بالتعدي على حريات الأفراد

عالجت أمس محكمة حسين داي القضية التي وضعت عميد ومحافظ شرطة ورئيس أمن دائرة براقي وعون أمن بذات الدائرة في قفص الاتهام، وقد التمس ضدهم وكيل الجمهورية بعد إنكارهم للتهم المنسوبة إليهم، تطبيق القانون.
يذكر، أن المتهمين كانوا يشغلون مناصب مختلفة وتورطوا في إساءة استعمال الوظيفة والسلطة والتعدي على حريات الأفراد واقتحام حرمة منازل بعد اقتحامهم البيت القصديري الخاص بالضحية زواوي الكائن مقره بمحطة الحافلات براقي.
وطرحت القضية بعدما أمر قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى غير أن غرفة الاتهام أعادت الملف وطالبت بمحاكمة المتهمين، وبناء على ذلك طرح الملف مجددا أمام محكمة حسين داي وحسب ملف القضية فإن عملية التفتيش كانت بتاريخ 28.10.2008 حاملة للعديد من النقاط المبهمة وخاصة في عملية التفتيش المباشرة من قبل المتهمين، وكذا سجل المداومة الذي لم يبين الساعة التي وقع فيها التفتيش، في حين ورد في شكوى الضحية الذي حرك القضية انه تعرض لاقتحام منزله من طرف أزيد من 30 شرطيا بتاريخ 17 جانفي 2005 على الساعة الرابعة صباحا بعد كسر باب منزله بالقوة وكسر كل ما وجدوه واعتدوا على زوجته وأبنائه وتعرضهم للضرب، الأمر الذي أدى إلى استدعاء رجال الحماية المدنية لإسعاف رب العائلة الذي تعرض لإصابات بليغة على مستوى الرأس لتلحقه فيما بعد عدة قضايا اتهم فيها أفراد عائلته بالسرقة والضرب والجرح العمدي بعد إيداع الشكاوى بأمن دائرة براقي وإظهارهم أمام القانون كخارجين عن العدالة ومخالفين للقوانين ووصفهم بالعصابات، فيما كان رد المتهم "ا.م" رئيس فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة براقي الذي أصبح رئيس أمن دائرة براقي، وكذا بقية المتهمين أن التنقل لبيت الضحية كان بناء على المعلومات التي وردتهم بعد توالي السرقات والاعتداءات وأن المشتبه فيهم أبناء الضحية رفقة بعض المتهمين تورطوا في قضايا السرقة ومشتركون في عدة قضايا إجرامية، خاصة أنه بعد عملية التفتيش عثر على أسلحة بيضاء بعد تحول منزل الضحية إلى مخبأ للأسلحة المستعملة، وبعد إنكار المتهمين لما نسب إليهم طالب دفاعهم بتحمل المصاريف القضائية من قبل الصندوق الخاص بالدولة في حال المطالبة بالتعويض من قبل الضحايا والذين طالبوا بدينار رمزي. وفي انتظار الفصل في القضية التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون ضد العناصر الأمنية.