الضحية أكد أنه تم اقتحام منزله من طرف 30 شرطيا:ضابطان ومحافظ شرطة أمن براقي متهمون باستغلال الوظيفة والتعدي على حريات الأفراد

تنظر محكمة حسين داي، اليوم، في القضية التي وضعت ضابطين ومحافظ شرطة رفقة عون أمن على مستوى أمن دائرة براقي في قفص الاتهام، بعد تورطهم في إساءة استعمال السلطة والتعدي على حرمة منزل والتعدي على حرية أفراد بعد دخول المنزل القصديري للضحية زواوي الكائن ببراقي.طرح القضية جاء بعدما سبق لقاضي التحقيق أن أمر بانتفاء وجه الدعوى غير أن غرفة الاتهام أعادت الملف وطالبت بمحاكمة المتهمين وبناء على ذلك طرح مجددا أمام ذات المحكمة.
وحسب ملف القضية فإن عملية التفتيش هذه التي جرت بتاريخ 2008- 10 28 يشوبها الكثير من اللبس في كيفية مباشرة المتهمين لتنفيذ أمر التفتيش وكذا سجل المداومة الذي لم يبين الساعة التي حصل فيها التفتيش في حين ورد في شكوى الضحية الذي حرك القضية أنه تعرض لاقتحام منزله من طرف أزيد من 30 شرطيا بتاريخ 17 جانفي 2005 على الساعة الرابعة صباحا بعد كسر بابه بالقوة وتكسير كل ما كان موجودا فيه وقاموا بالاعتداء على عائلته بما فيهم زوجته وأبنائه، مع تعرضهم للضرب الأمر الذي استدعى تدخل فرق الحماية المدنية لإسعاف رب العائلة الذي تعرض لإصابات بليغة على مستوى الرأس، لتلحقه فيما بعد عدة قضايا طالت عددا من أفراد عائلته تعلقت في مجملها بالسرقة والضرب والجرح بعد إلباس جل الشكاوى المسجلة على مستوى أمن دائرة براقي لعائلته وأظهارهم أمام القانون خارجين عن الطريق ويشكلون عصابات. فيما رد المتهم ''أ.م'' رئيس فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة براقي وكذا بقية المتهمين أن التنقل لبيت الضحية كان بناء على المعلومات التي وردت إليهم بعد توالي السرقات بأن ثلاثة من أبناء عائلة الضحية رفقة بعض المتهمين مشتبه في تورطهم في هذه الجرائم وإخفاء الأشياء المسروقة ومشتركون في هذه العصابات، خاصة أنه بعد عملية التفتيش عثر على أسلحة بيضاء بعد أن تحول منزل الضحية إلى مخبأ للأسلحة المستعملة. يذكر أن التنقل إلى منزل الضحية كان بالاستعانة بعناصر من مصالح أمن سيدي موسى. فيما سجلت عدة قضايا ضد أفراد عائلة الضحية منذ الواقعة جعلت 3 من أبنائه يقبعون بالسجن بتهم مختلفة، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة.