أويحيي يدعو إلى الصرامة في تطبيق التقسيم الإداري الجديد

دعا الوزير الأول أحمد أويحيى إلى أخذ الموضوعية والصرامة في تطبيق التقسيم الإداري الجديد إلى جانب توفير كافة الشروط المطلوبة لضمان أدائه الجيد، معتبرا أن هذا التقسيم سيشكل مرحلة جوهرية في تسيير التنمية والإدارة الإقليمية، وأضاف أويحيي أن تحيين قانوني الولاية والبلدية سيقدم توضيحات أكثر للمهام المخولة للإدارة المحلية.
أوضح أحمد أويحيي لدى عرضه مخطط الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني،أمس، أن التقسيم الإداري الجديد يجب أن يستفيد من كافة الشروط المطلوبة التي تضمن أداءه الجيد، سواء تعلق الأمر بتنظيم الفترة الانتقالية من خلال إنشاء تمهيدي لمقاطعات إدارية ينشطها ولاة منتدبون أو تعلق الأمر بتحضير موارد التأطير البشرية وتوفير الموارد المالية الضرورية.
ويشدد مخطط الحكومة على أن يتمتع التقسيم الإداري الجديد بالقدرة الكافية على الحفاظ على أهدافه الرئيسة المتمثلة في تخفيف عبء تسيير بعض الولايات التي تضم عددا كبيرا من البلديات إلى جانب المساهمة في تقليص المسافات بين مقر الإدارة والجماعات المحلية الواجب إدارتها والتكفل في النهاية بمشاكل السكان وتطلعاتهم بفعالية أكبر، وبحسب المخطط فإن تحديث الإدارة العمومية لا يمكن إلا أن يؤثر إيجابيا في تسيير الجماعات المحلية.
وعلى صعيد آخر، أشار أويحيي فيما يتعلق بمراجعة قانوني البلدية والولاية إلى أن الحكومة ستعمل من خلال تحيين هذين النصين على تقديم المزيد من التوضيحات للمهام المخولة للإدارة المحلية من جهة وتلك المخولة للمجالس المنتخبة من جهة ثانية، وقد ورد في المخطط أيضا أنه سيتم إضافة إلى مراجعة قانوني البلدية والولاية إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالمنتخبين المحليين من أجل تكييفه مع المسؤوليات المنوطة بهم.
وبحسب ما ورد في مخطط الحكومة فإن مراجعة قانوني البلدية والولاية سيتفضي إلى مواصلة تعزيز الإدارة الإقليمية وتحديثها، وضمان مشاركة المواطنين عبر منتخبيهم المحليين في تسيير شؤونهم، وعليه فقد جاء في المخطط أيضا أن الحكومة ستعكف على مواصلة تعزيز الإدارة الإقليمية وتحديثها بالارتكاز على تكوين المنتخبين وتحسين مستوى إطارات الجماعات المحلية وتطوير الشرطة البلدية وعلى مراجعة التشريع المتعلق بالمالية والجباية المحليتين مع تشجيع مساهمة الحركة الجمعوية المحلية في تسيير مشاكل الحي.