التقسيم الإداري الجديد سيقتضي ''الموضوعية في تحديده والصرامة في تطبيقه''

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى في عرضه لمخطط الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن التقسيم الإداري الجديد سيشكل ''مرحلة جوهرية في تسيير التنمية والإدارة الإقليمية و بالتالي فانه سيقتضي الموضوعية في تحديده والصرامة في تطبيقه''. وأضاف الوزير الأول في هذا الخصوص أن التقسيم الإداري الجديد يجب أن ''يستفيد من توفر كافة الشروط المطلوبة سواء تعلق الأمر بتنظيم الفترة الانتقالية بهدف أدائه الجيد من خلال إنشاء تمهيدي لمقاطعات إدارية ينشطها ولاة منتدبون أو تعلق الأمر بتحضير موارد التأطير البشرية و توفير الموارد المالية الضرورية''.
ويشدد مخطط الحكومة على انه يجب على التقسيم الإداري الجديد أن ''يحافظ على غاياته الأساسية المتمثلة خصوصا في التخفيف من عبء تسيير بعض الولايات التي تضم عددا كبيرا من البلديات و في تقليص المسافات بين المقر القادم و الجماعات المحلية الواجب إدارتها و التكفل في النهاية بمشاكل السكان و تطلعاتهم بفعالية أكبر''. ومن جهة أخرى يؤكد المخطط أن'' تحديث الإدارة العمومية لا يمكن إلا أن يؤثر ايجابيا في تسيير الجماعات المحلية''. ويوضح أن إصلاح الجماعات المحلية التي تشكل قاعدة اللامركزية و مشاركة المواطنين في التسيير عبر منتخبيهم المحليين ''ستستفيد من التكفل بأبعاد أخرى من خلال ما ستفضي إليه مراجعة قانوني البلدية و الولاية و كذا مواصلة تعزيز الإدارة الإقليمية وتحديثها''. ففيما يخص ما سيفضي إليه مراجعة قانوني البلدية و الولاية فان تحيين هذين النصين من شأنه تقديم المزيد من ''التوضيحات للمهام المخولة للإدارة المحلية من جهة و تلك المخولة للمجالس المنتخبة من جهة ثانية''. كما يعلن المخطط انه ''سيتم مراجعة القانون الأساسي الخاص بالمنتخبين المحليين من أجل تكيفه مع المسؤوليات المنوطة بهم''. وستعكف الحكومة على مواصلة تعزيز الإدارة الإقليمية و تحديثها بالارتكاز على تكوين المنتخبين و تحسين مستوى إطارات الجماعات المحلية و تطوير الشرطة البلدية و على مراجعة التشريع المتعلق بالمالية و الجباية المحليتين مع تشجيع مساهمة الحركة الجمعوية المحلية في تسيير مشاكل الحي.