تنسيقية أبناء الشهداء تستنكر المساس بكرامة أسر رموز الثورة

جدد أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء والمشاركون في الدورة الطارئة، المنعقدة يومي 1 و2 جوان الماضيين بالتعاضدية العامة لعمال البناء بزرالدة، دعمهم وثقتهم في رئيس التنسيقية خالد بونجمة، مؤكدين في ذات السياق تعليق المسيرة الوطنية التي كان من المقرر تحضيرها في 14 جويلة القادم باتجاه السفارة الفرنسية وذلك بسبب حالة الطوارئ التي تحضر المسيرات.
استنكر المشاركون في الدورة الطارئة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء من الحملة الإعلامية الشرسة، والتي تهدف إلى زعزعة وإثناء عزيمتها، متسائلين في الوقت نفسه عن المغزى من استهداف أحد رموز الأسرة الثورية في هذا الوقت بالذات، مؤكدين بأنهم يحتفظون بحق رفع دعوى قضائية ضد كل من مس بكرامة أسر الشهداء، وذلك وفقا للمادة 12 من القانون07-99 الموافق ل 5 افريل 1999 المتعلق بقانون الشهيد والمجاهد والتي تنص على تقديس وتمجيد الشهداء، وكذا حماية أسرهم.
وقد خرج المشاركون في هذه الدورة الطارئة ببيان ختامي تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه بجملة من التوصيات والقرارات الهامة، خاصة بعد الحملة التي تعرض لها رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء خالد بونجمة الذي شرح حسب ما جاء في البيان، خلالها خلفيات وأطوار وتداعيات ملف استهدافه، واثبت للحضور أن ما تعرض له مجرد افتراء، وكذا بشهادة المجاهدين الذين أصروا على الحضور لهذه الدورة،وذلك لنفي ما نسب إليهم من تزييف للحقائق وتلفيق للتهم لوالد خالد بونجمة، معتبرين في هذا السياق ما تناولته وسائل الإعلام من تصريحات لا أساس لها من الصحة وإنما كان الهدف من اتخاذ صورهم –يضيفون- وسيلة لتشويه ماضي الشهيد محمد بونجمة ظلما وبهتانا.
وفي هذا الإطار -يضيف ذات البيان- أن الأمانة الوطنية وعلى رأسها خالد بونجمة مدعوة لمواصلة نشاطها خلال هذا السداسي والاستمرار في حملات التحسيس الأسبوعية لحشد الدعم للخطة الخماسية للتنمية الاقتصادية، والترقية الاجتماعية التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية للعهدة الثالثة، بالإضافة إلى العمل على التهدئة الاجتماعية بالمناطق التي مسها التوتر مؤخرا وذلك من اجل خلق أجواء من الثقة بين الدولة والمواطن.
وعن جملة التوصيات التي خرج بها المجتمعون يتحدث نفس البيان عن ضرورة الرفع من مستوى الأداء لهياكل التنسيقية، وكذا التفكير في إستراتيجية حكيمة تجعل من التنظيم قوة معنوية وسط المجتمع المدني، بالإضافة إلى مواصلة الحوار مع الحكومة لتطبيق كافة بنود قانون الشهيد والمجاهد وذلك بأثر رجعي.
من جهة أخرى علقت التنسيقية المسيرة الوطنية التي كان من المقرر تحضيرها يوم 14 جويلة القادم باتجاه السفارة الفرنسية لمطالبتها بالاعتراف بجرائمها ضد الجزائريين، والاعتذار للشعب الجزائري، وكذا تعويض الضحايا، وذلك بسبب حضر المسيرات بالعاصمة.