بيع 200 مركبة محجوزة بمقاطعة الجزائر الوسطى جوان الجاري

باشرت مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري بالعاصمة بعملية إعادة هيكلة وإحياء حظائرالحجزالتابعة لولاية الجزائر، و حسب ما أكده سالمي نورالدين وهو ممثل عن المؤسسة أن هذا الإجراء يرمي لإعادة بعث الحركية بها وحل مشكل الاكتظاظ والركود الذي عرفته منذ إنشائها، ولهذا الغرض تجري حاليا دراسة مشروع انجاز حظيرة حجز خارج المناطق الحضرية بالعاصمة تفوق طاقة استيعابها 900 مركبة، فيما أشار مصدر مسؤول أنه سيتم بيع 200 مركبة محجوزة بمقاطعة الجزائرالوسطى وضعت تحت تصرف العدالة وفصل فيها القضاء وذلك خلال الشهرالجاري، لتمس العملية بعدها مقاطعة بئرمراد رايس وسيتم تعميمها على جميع الدوائرالإدارية بالعاصمة.
قامت مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري بولاية الجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة باستحداث مجموعة من الإجراءات التنظيمية تمس قطاع حظائر الحجز بالعاصمة و ذلك لحل مشكل الاكتظاظ والأمن الذي تعرفه هذه الهياكل باعتبارها مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي تعود بالدخل على خزينة الدولة، فطالما كانت حظائر الحجز بالعاصمة تشكل هاجسا يرهب صاحب المركبة المحجوزة وذلك أمام تكرر حوادث السرقة التي تتعرض لها السيارات المحجوزة في هذه المرافق، وما ساهم في تدهور وضعيته هذه الهياكل قلة الإمكانيات المادية والبشرية إلى جانب التسيير العشوائي لها، حيث لم تخضع منذ إنشائها لأي قانون أو تنظيم حيث أضحت حظائرالحجز بمثابة مقبرة للسيارات وفضاء تكدس به المركبات بطريقة فوضوية بما يفوق طاقة استيعابها وهو ما حال دون تطبيق مخطط الإسعافات في حالة الحرائق.
إجراءات جديدة لتنظيم حظائر الحجز بالعاصمة
وأرجع سالمي نورا لدين و ممثل عن مؤسسة تسيير المرور و النقل الحضري بولاية الجزائر مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه المحاشرالولائية إلى تنامي الحظيرة الوطنية للسيارات التي كانت بعد الاستقلال تظم حوالي 03 ملايين مركبة، وأضحت العاصمة حاليا تستقبل يوميا حوالي مليون ونصف مليون سيارة، لذا تعكف السلطات الولائية على تكييف مخطط النقل بالعاصمة مع المعطيات الجديدة حيث تعتبر حظائرالحجزأهم حلقة بهذا المخطط، كما عكفت السلطات الولائية بمعية مديرية النقل ومؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري خلال الثلاث سنوات الأخيرة يضيف محدثنا على إعادة هيكلة المحاشر التابعة لولاية الجزائر بغية إحيائها وإعادة دفع الحركية بها من جديد وذلك باستحداث إجراءات تنظيمية تهدف إلى إعادة تنظيم و تأهيل المحاشر التابعة لولاية الجزائر حفاظا على أمن السيارات، من بين هذه الإجراءات تجهيز هذه الحظائر بأجهزة مراقبة عصرية و توظيف أعوان حماية تلقوا تكوينا مختصا في الحماية والوقاية من خلال تجنيد 04 فرق أمن ووقاية تتكون كل فرقة من04 أعوان، وفي هذا المجال يؤكد ذات المتحدث أنه يتم سنويا تخصيص غلاف مالي قدره 100مليون سنتيم في إطار مخطط مكافحة الحرائق.
أما فيما يتعلق بشكاوى المواطنين من حالات السرقة والإعتداءات التي تتعرض لها المركبات داخل الحظيرة فقد أكد نفس المسؤول أن إدارة المحاشرلم تتلق أي شكوى في هذا المجال خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي تم إدخالها على هذه الهياكل، كما يتم الأخذ بعين الإعتبار يقول حالة السيارة عند دخولها المحشر أين تخضع للتصوير الداخلي والخارجي وهو إجراء جديد يساهم في إخلاء مسؤولية عمال حظيرة الحجزمن أي تلف يكون قد لحق بالسيارة قبل إدخالها الحظيرة.
مشيرا قي ذات السياق إلى أن العامل الطبيعي يلعب دوره في بعض الأحيان أين تكون المركبة والأجهزة المصادرة عرضة للعوامل المناخية، وهو ما يؤدي غالبا إلى تصدعها و إلحاق ضرر كبير بها، وبعدما كان إدخال السيارة إلى المحشر يتم بطريقة عشوائية يشيرمحدتنا قامت المؤسسة بوضع عدة تنظيمات إدارية تم استحداثها بالمحاشرالتابعة لولاية الجزائر وهي قبول دخول السيارات بأمر من الضبطية القضائية وهي الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا بإدخال أو إخراج السيارة من المحشر، إلى جانب ملأ ورقة إدارية تسمى التسخيرة وهي تحمل جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة، كما يقوم صاحب المركبة خلال قيامه بإجراءات إخراج السيارة من حظيرة الحجز بكتابة ملاحظاته حول الحالة التي وجد بها السيارة، وهو إجراء جديد يقول تم استحداثه خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
بيع المركبات المفصول فيها قضائيا لحل مشكل الاكتظاظ
لإعادة تحريك حظائر الحجز بالعاصمة ولحل مشكل الإكتظاظ بها يقول ذات المسؤول قامت المؤسسة بعملية إحصاء المركبات المفصول فيها قضائيا استغرقت مدتها ثلاث سنوات حددت خلالها جميع المركبات التي أصبحت ملك الخزينة العمومية، حيث كما قامت السلطات الولائية بمعية أملاك الدولة والمناجم ومؤسسة تسييرالمرور والنقل الحضري في المرحلة الأولى ببيع 150 مركبة شهر أفريل الفارط استغرق حجزها مدة تتراوح مابين 05 الى07 سنوات وذلك بين محشر العاليا والجرف حيث مست العملية نيابة سيدي امحمد. ومن جهته أكد مصدرعليم بمؤسسة تسييرالمرور والنقل الحضري بالعاصمة إلى أن العملية مستمرة وستشمل خلال المرحلة الثانية المقاطعة الإدارية للجزائر الوسطى أين سيتم بيع 200 مركبة وذلك خلال شهر جوان القادم.
أما فيما يتعلق بأسعار و تكاليف الحجز فتعتبر تسعيرة المحاشر التابعة لولاية الجزائرالأقل كلفة مقارنة بتلك التابعة للبلدية حيث تقدر تكلفة اليوم الواحد مابين 300 إلى 500 دج، أما تسعيرة البلديات يشير ذات المتحدث فتصل إلى ألف دينار يوميا.
ولهذا الغرض يقول أن أغلب المخالفين يفضلون المحاشرالولائية، وهو ما استدعى يضيف محدثنا إلى عرض اقتراح على ولاية الجزائر بغية توحيد الأسعار بجميع المحاشرالبلدية والولائية المتواجدة على مستوى العاصمة.
الإعتماد على التخصص لتسهيل تسيير حظائر الحجز بالعاصمة
كما اعتمدت مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري بالعاصمة يضيف ذات المتحدث على مخطط عمل قائم على التخصص حيث قامت المؤسسة بتخصيص الحظائرالآتي ذكرها للمركبات الموضوعة تحت تصرف العدالة وهي مربوطة بالجناية والجنحة وهي تحت تصرف العدالة إلى حين فصل القضاء فيها، وهي محشره العاليا وهي أكبر حظائرالحجز بالعاصمة حيث تتربع على مساحة 15 ألف متر مربع وتحوي 1400 سيارة فيما تستوعب 900 مركبة، أما حظيرة كوريفة بالحراش فتتربع على مساحة 300مترمربع وبها 194 مركبة كما تحوي 240مركبة أما بالنسبة لحظيرة الجرف فهي الأخرى تضم 216 مركبة وتمتد على مساحة 2400متر مربع، أما حظيرة بيزي بتافورة التي تتربع على مساحة 700مترمربع بها حاليا 42 مركبة فهي مخصصة للمركبات التي لها علاقة بمخالفة قانون المرور، أين تقضي بها المركبة مدة أقصاها 15 يوما، وفي ذات السياق يضيف نفس المسؤول ولفك الضغط على حظيرة الحجز بيزي قامت مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري بفتح محشر جديد العام الماضي بساحة أول ماي يستوعب 40 سيارة، كما يلوح في الأفق يقول نفس المصدر مشروع انجاز حظيرة حجز جديدة تفوق طاقة استيعابها900مركبة وذلك خارج المناطق الحضرية بالعاصمة بمقاييس دولية متطورة.
وأمام الإصلاحات التي تم إدخالها على حظائرالحجز التابعة لولاية الجزائر واستفادتها من مخطط تنظيم وإعادة هيكلة تبقى تلك الخاضعة لتسيير البلدية تعمل بطريقة عشوائية في ظل غياب وسائل مراقبة عصرية وتحديد مدروس للأسعار.