فتح 13 مخبرا جديدا لمراقبة نوعية المنتوجات خلال 2010-2014

كشف يحياوي مدير عام بوزارة التجارة ، أمس، أنه سيتم فتح 13 مخبرا جديدا للتحاليل لمراقبة نوعية المنتجات خاصة منها الغذائية خلال الخماسي 2010- 2014، حيث سيتم في هذا الصدد توظيف أكثر من7 آلاف عون على المستوى الوطني لمراقبة مجموع 3.1 مليون تاجر، مضيفا أنه ستفتح مدرسة لتكوين ورسكلة أعوان مراقبة النوعية أبوابها في 2009، إلى جانب أن الحكومة بادرت بسلسلة من الإجراءات لمكافحة ظاهرة المواد المقلدة التي تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك.
أكد يحياوي ممثل وزارة التجارة، أمس، أثناء ندوة جهوية بسيدي بلعباس حول أخطار التسممات الغذائية، أنه سيتم توظيف حوالي 7 آلاف عون جديد لمراقبة نوعية المنتجات خاصة منها الغذائية، دلك من أجل تدعيم ال 5 آلاف الناشطين على المستوى الوطني لمراقبة مجموع 3.1 مليون تاجر، مضيفا أن الوزارة ستفتح في هذا الصدد مدرسة لتكوين ورسكلة أعوان مراقبة النوعية خلال 2009.
وفي هذا السياق، أشار المدير العام بوزارة التجارة إلى أن هذه الأخيرة عملت جاهدة من أجل الحد من التسممات الغذائية، ذلك من خلال فتح 13 مخبرا جديدا للتحاليل خلال الخماسي 2010-2014، خاصة وأنه مع حلول فصل الصيف تكثر التسممات الغذائية نتيجة لعدم الحفاظ على شروط عملية التخزين للمواد الغذائية وكذا عدم احترام النظافة كبيعها في الهواء الطلق أو اللامبالاة كإخراجها من الثلاجة وعدم احترام درجة حرارة حفظها أو وضعها بالقرب من مواد تفقدها نكهتها ولونها ومع تعرضها لأشعة الشمس فتفقد تركيبتها الكيميائية.
كما قال يحياوي الذي ذكر بأن هذا اللقاء مندرج في إطار البرنامج التحسيسي حول التسممات الغذائية، إن كل ولاية ستتدعم بمخبرها الخاص في حين توجد 13 مخابر أخرى للتحاليل في طور الانجاز ليتم استلامها في 2010، وعلى هامش الأشغال الجهوية حول الموضوع أكد يحياوي بأن الحكومة بادرت بسلسلة من الإجراءات لمكافحة ظاهرة المواد المقلدة التي تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك.
ومن جهة أخرى، أشار ممثل الوزارة إلى أنه تم إعداد برنامج يرمي إلى تهديم الهياكل التجارية منها 50 سوق بالجملة أربعة منها ذات طابع وطني، إلى جانب أنه سيتم انجاز حوالي 1000 سوق مغطاة وجواري على المستوى الوطني، تطبيقا للمرسوم الهادف إلى رد الاعتبار للأسواق والمحلات التجارية الكبرى، وفي حديثه عن القانون الجديد 09-03 المؤرخ في فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أضاف ذات المسؤول بأن هذا القانون يسمح بمراقبة التعليب والمواد الغذائية والملصقات.