حماس تعلق جلسات الحوار مع فتح

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرار السلطة الفلسطينية باعتقال كوادرها في الضفة الغربية، وأعلنت عن تعليق مشاركتها في الاجتماعات الثنائية مع حركة التحرير الفلسطيني (فتح) في لجنة المصالحة المنبثقة عن الحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة.
وكان نقل عن رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد أنه أُفرِج عن 20 شخصا من حركة حماس، وهم الدفعة الثانية خلال أسبوع،مؤكدا أن ذلك تم بإيعاز من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أجهزة الأمن بالإفراج عن سجناء من حماس "لا يشكلون خطرا على النظام والأمن العام".
غير أن حماس في نفس اليوم لم تؤكد أو تنف الإفراج عن معتقلين لها وقالت إنه اعتقل 39 من أعضائها في أنحاء متفرقة من الضفة. وعادت حماس أمس لتؤكد في بيان جديد تصاعد الاعتقالات بحق أعضائها في الضفة الغربية قائلة إنها شملت منذ الأحد 64 كادرا من الحركة في حملة قالت إنها غير مسبوقة أوصلت عدد معتقليها في سجون السلطة حتى الآن إلى 847 شخصا.
وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن من بين المعتقلين زوجة أسير من نابلس ومحاضرين جامعيين وسبعة طلبة جامعيين وخمسة أسرى محررين وقاضيا شرعيا وعضو مجلس بلدي. وقال النائب عن حماس عمر عبد الرازق إن أعمال لجنة المصالحة التي عقدت اجتماعين متزامنين في غزة ورام الله جرى تعليقها من جانب حماس، وتحديدا اللجنة الخاصة برام الله.
وعزا عبد الرازق قرار التعليق إلى رفض فتح التجاوب مع مطالب حركته بشأن مناقشة آليات مقترحة ومحددة للإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء هذا الملف في الضفة الغربية. وقال "طالبنا بجدول زمني لإطلاق المعتقلين وتحديد آليات محددة لإطلاقهم، ولكن هذا المطلب رفض"، وأشار أيضا إلى تصاعد عمليات الاعتقال في الأيام الأخيرة الذي "يظهر عدم جدوى هذه الاجتماعات وما يرافقها من تصريحات إيجابية".
ومن جانبه أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عضو اللجنة الفرعية للمصالحة عزام الأحمد أن جهودا كبيرة تبذل لتفكيك ملف المعتقلين السياسيين بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ونقلت صحيفة الأيام الفلسطينية التي تصدر من رام الله عن عزام قوله "أستطيع التأكيد أن تفكيك ملف المعتقلين السياسيين سيتواصل بناء على تعليمات الرئيس عباس واستنادا إلى طلب لحركة فتح من السلطة، وذلك بهدف تهيئة أجواء الحوار الفلسطيني الداخلي بناء على طلب مصري".
وأضاف عزام "لن ننتظر خطوات مقابلة من حماس، لأن وجود سلطة انقلابية في غزة أمر غير شرعي أصلا"، آملا بأن يغلق ملف المعتقلين السياسيين والتجاوزات من خلال إنهاء حالة الانقسام القائمة.