البلدان العربية تشرع في ضبط إستراتجية لمكافحة تمويل الإرهاب

شرع مجلس وزراء الداخلية العرب في الإعداد للإستراتجية العربية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الشبكات الإرهابية، حيث تم اقتراح البدء في عمليات تحسيس بمخاطر استغلال الجماعات الإرهابية للمواقع الإلكترونية للترويج لأفكار زائفة لا علاقة لها بالإسلام مستندة في ذلك إلى بعض العوامل الاجتماعية.
افتتحت أشغال الندوة الثانية عشرة للمسؤولين المكلفين بمكافحة الإرهاب أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية وفي جدول أعمالها عدة مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، وتتمحور المواضيع المدرجة في جدول أعمال الندوة حول مشروع إستراتيجية عربية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وشبكة الانترنت ودورها في تنامي الإرهاب إلى جانب طرق تفعيل السياسات الوقائية لمكافحة الإرهاب والخصائص الفكرية والنفسية والاجتماعية لشخصية الإرهابي.
وأوضح مجلس وزراء الداخلية العرب أن المشاركين سيعكفون كذلك على تقييم مدى تطبيق التوصيات المنبثقة عن المؤتمر السابق واستعراض تجارب البلدان الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، حيث صرح محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن "الإرهاب أصبح جريمة العصر بالنظر إلى الخسائر الجسيمة والآثار الخطيرة التي يخلفها بحيث بات يشكل اليوم الانشغال الرئيسي للدول والمجتمعات".
وأضاف بن علي كومان أن خطر هذه الظاهرة تزايد بفعل اللجوء إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة خصوصا شبكة الانترنت التي تدخل اليوم كل البيوت حيث يستغل الفقر والإحساس بالحرمان ضمن بعض الطبقات الاجتماعية المحرومة بفضل المتاجرة بالمخدرات و تبييض الأموال.
وأمام هذه الوضعية اقترح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حملة تحسيس واسعة مع إشراك الجميع حول أخطار الإرهاب وتناقضه الكامل مع الإسلام والقيم الأخلاقية الأصيلة التي تميز المجتمع العربي الذي يدعو إلى التسامح والتعايش ونبذ العنف والجريمة، كما أكد كومان على ضرورة تعزيز التعاون الأمني العربي ومع المؤسسات الأخرى بالنظر إلى الطابع العالمي الذي بات يكتسيه اليوم الإجرام.
كما ركز المتحدّث على أهمية الجانب الردعي من خلال تعزيز أجهزة الأمن المكلفة بمحاربة الإرهاب سواء من حيث تأهيل المورد البشري وتزويده بالتجهيزات التقنية الحديثة، وحسب مجلس وزراء الداخلية العرب ستتوج أشغال هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه ممثلون عن بلدان عربية أعضاء في المجلس وجامعة نايف للعلوم الأمنية وجامعة الدول العربية بإصدار توصيات ستحال على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.