أكد سليمان شنين القيادي في ما يسمى ب "حركة الدعوة والتغيير"، أن لجوء قيادة هذا التنظيم الذي جاء في أعقاب الخلاف الحاصل مع قيادة حركة مجتمع السلم، إلى رفع ملف الاعتماد إلى مصالح وزارة الداخلية على أساس تأسيس جمعية جاء من منطلق المبدأ القائم على أولوية الدعوي على السياسي بعيدا عن التخوّف من عدم الحصول على اعتماد في حال تقدم بملف تأسيس حزب سياسي. كشف سليمان شنين أن الحديث عن ممارسة النشاط السياسي بالنسبة لكل المناضلين المنخرطين في حركة الدعوة والتغيير سابق لأوانه في الوقت الحالي بالنظر إلى الأولويات التي تنتظر الحركة، مشيرا إلى أن التركيز قائم على وضع اللبنة الأساسية على مستوى كل ولايات الوطن قصد التجنيد تحضيرا للدخول في المرحلة المقبلة المتمثلة في تفعيل النشاط الدعوي ميدانيا وذلك بعد الحصول على اعتماد رسمي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، واعتبر هذا الخيار بمثابة التوجه العام لكامل المناضلين لتصحيح مسار الحركة الدعوية. وبشأن رفع ملف التأسيس لهذه الجمعية المسماة "حركة الدعوة والتغيير"، أوضح المتحدث في تصريح ل "صوت الأحرار" بأنه لم يحصل حتى الآن اتفاق حول تاريخ إيداع لدى المصالح المختصة، كما أكد أيضا أن خيار قيادة الحركة بتأسيس جمعية لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالتخوّف من عدم الحصول على اعتماد من مصالح وزارة الداخلية في حال رفع ملف لتأسيس حزب سياسي مواز، كما هو معروف، لحركة مجتمع السلم التي انشق عنها مناصرو مصطفى بلمهدي وعبد المجيد مناصرة. إلى ذلك قال سليمان شنين إنه يعتقد بأن لا وجود لأي مانع لدى مصالح نور الدين يزيد زرهوني في منح الاعتماد للأحزاب التي لا تخالف القانون وبالتالي، يضيف، ليس هناك مبرّر للتخوّف إن كان الملف الذي سنقدمه لا يخالف قوانين الجمهورية، قبل أن يؤكد في هذا الاتجاه بأن خيار حركة الدعوة والتغيير قائم على أساس أولوية النشاط الدعوي على النشاط الحزبي السياسي، ومعلوم أن هذه النقطة هي التي كانت مثار الخلاف بين "الإخوة الأعداء" في حركة مجتمع السلم خاصة في مسألة استوزار أبو جرة سلطاني. والأكثر من ذلك فإن القيادي في حركة الدعوة والتغيير وأحد الأعضاء المؤسسين أيضا لحركة مجتمع السلم، أوضح بأنه عندما يتعلق الأمر بالنشاط السياسي فإنه لا مانع من ذلك باعتبار وجود العديد من الآليات التي تسمح بالترشح، وأعقب "نحن سننشط في إطار جمعوي والعمل الحزبي لا يهمّنا، وهناك إطار آخر يسمح لنا بالنشاط السياسي إن أردنا ذلك لكن هذا أمر سابق لأوانه"، مشيرا إلى وجود العديد من المنتخبين الذين يمثلون هذه الحركة على مستوى المجالس المحلية وحتى الوطنية وتحديدا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كما نفى محدثنا أن تكون "الدعوة والتغيير" قد اختارت طريقة نشاط جماعة الإخوان في مصر باعتبارها لم تعتمد كحزب ولكن لديها ممثلين في البرلمان، قائلا إن الأمر يختلف تماما.
