حل زوال أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمدينة سيرت الليبية للمشاركة في القمة الثالثة عشر للاتحاد الإفريقي، التي تنطلق أشغالها نهار غد بقصر المؤتمرات، ومقرر أن يشارك الرئيس نهار اليوم في قمتين مصغرتين لمبادرة الشراكة الجديدة للتنمية بإفريقيا "نيباد"، والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء "ماييب"، اللذين يعقدان عشية الدورة العادية لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة من 1 إلى 3 جويلية المقبل. حل زوال أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رفقة وفد هام، بمدينة "سيرت" الليبية للمشاركة في القمة الإفريقية الثالثة عشر للاتحاد الإفريقي، ووفق ما صرح به أمس للصحافة الجزائرية عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد، فإن رئيس الجمهورية سوف يشارك في أشغال قمتين هامتين تنعقدان نهار اليوم، الأولى خاصة بمجموعة "نيباد" (الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا) ، التي من المعروف أن للجزائر دور هام في تأسيسها، والقمة المصغرة الثانية الخاصة ب"آلية التقييم من قبل النظراء (ماييب)، وهي القمة التي تتولى دوريا مسألة الرشادة لدى الأنظمة الإفريقية، يشار فيها إلى مواطن القوة والضعف في جميع المجالات، وفي كل مرة تختار القمة نظاما محددا تسلط عليه الضوء، ويناقش وضعه من جميع الجوانب، وقد كان الدور على الجزائر في القمة السابقة، التي عبر فيها عن ارتياحهم لما تحقق في مختلف المجالات. وحسب عبد القادر مساهل الذي مثل الجزائر في المجلس التنفيذي للإتحاد، فإن القمة الإفريقية سوف تتناول بالنقاش والبحث أرضية عدد هام من القضايا الإفريقية الهامة والانشغالات، مصاغة في شكل لوائح وتوصيات وتقارير، تتقدمها وبالأساس مسألة الأمن الغذائي، اعتمادا على الموضوع الرئيسي الذي تنعقد تحت شعاره القمة "الاستثمار في الزراعة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي"، الذي يعتمد على إحداث تنمية حقيقية، تعتمد بالأساس على تحديث القطاعات الفلاحية وتطويرها، عن طريق تحديث الوسائل والآليات والطرق الزراعية المتبعة، واستغلال كل الطاقات الإفريقية الكامنة، وكل الثروات الباطنية، وفي مقدمتها الثروات المائية الهامة التي تتوفر عليه القارة السمراء، إلى جانب عدد هام من بؤر التوتر، والأزمات الأمنية والسياسية المطروحة في عدد من البلدان الإفريقية، يذكر منها الوضع في الصومال، موريتانيا، دارفور، قرار محكمة العدل الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، الصحراء الغربية، مدغشقر، غينيا، وغيرها من القضايا الأخرى، بما فيها موضوع الإرهاب، الأمراض، والمخدرات، وهي كلها قضايا تثقل كاهل البلدان الإفريقية، وميزانيات بعضها. وضمن هذا الإطار نشطت زوال أمس رودا بيس تسونيمي، المفوضة المكلفة بالاقتصاد الريفي والزراعة بمفوضية الإتحاد، مؤتمرا صحفيا، ركزت فيه على موضوع القمة (الاستثمار في الزراعة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي)، وتحدثت عن متابعة تنفيذ برنامج التنمية الزراعية في إفريقيا، وأثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأمن الغذائي، ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في القارة الإفريقية، والسياسة العقارية في إفريقيا. وحسب ما هو مشاع بالقمة الإفريقية، وانطلاقا من الكلمة التي ألقاها الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، لدى افتتاح أشغال المجلس التنفيذي، فإن هذا الأخير ما زال يراهن على محاولة دفع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لتبني مشروع "الولاياتالمتحدة الإفريقية"، الذي طرحه في القمة السابقة، ولم يتم اعتماده، لأن أغلبية الدول العضوة في الإتحاد وعددها 53 دولة إفريقية اعتبرت أن إقراره رسميا سوف ينقص من سيادة الدول، بل وينهي سيادة بعضها بشكل كبير، وتدخل ضمن هذا الإطار الدول الفقيرة ومحدودة الدخل. الرئيس القذافي تحدث كذلك عن الرؤية التي يرى بها إرساء سلطة الإتحاد، وقال في هذا الخصوص "إن كنا نريد أن نضع سلطة إفريقية، فلا بد أن تكون سلطة إفريقية واحدة، إذ لا يمكن أن تكون مجموعة سلط"، داعيا في نفس السياق إلى دمج كل السلط الموجودة الآن في سلطة واحدة، انطلاقا، كما قال، من انعدام المصلحة في تعدد السلط، وأضاف "لا يهم لمن تؤول السلطة، وإنما ما يهم هو أن تتوحد كلها". وفي الوقت الذي لا يرى الكثير من الرؤساء الأفارقة وجاهة وسلامة هذا الطرح في الوقت الحالي، يرى العقيد القذافي "أن قيام الوحدة الإفريقية كان ممكنا مباشرة إثر الإعلان عن الإتحاد، ولكن وإلى حد الآن هناك حيرة وعلامات استفهام حول إنجاز الوحدة رغم مرور عشر سنوات عن قيام الإتحاد الإفريقي، بما يؤدي لتخلف إفريقيا وعجزها عن التفاهم، ومواجهة العالم المتقدم، ويلحق بها الفشل في التنمية، ويعرقل تطورها الاقتصادي".
