اتحادية الصحة العمومية قلقة من تأخر صدور القوانين الأساسية

استنكرت تدخل الاتحاد الدولي في شؤونها الداخلية

عبرت الاتحادية الوطنية لموظفي الصحة العمومية، أمس، عن تخوفها وقلقها من تأخر صدور القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة، الأمر الذي يبعث على خلق جو من التوتر ويدفع بالشركاء الاجتماعيين للدخول في حركات احتجاجية بعد أن نفد صبر عمال وموظفي القطاع• وأشارت الاتحادية في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه، إلى أن خوف العمال على مصيرهم مافتئ يزداد، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف تصنيفهم الجديد في قانون الوظيف العمومي، كما أن التقسيم الإداري الجديد للخريطة الصحية على المستوى الوطني يعتبر هاجسا ومصدر قلق كبير للعمال، من خلال عدم تثبيت اللجان المتساوية الأعضاء التي انتخبت على مستوى كل مؤسسة، يضاف إليها عدم موافقة مديريات الوظيف العمومي عليها في ظل عدم وجود قرارات تثبيت للمؤسسات الصحية، وهو الشيء الذي سيحرم موظفي القطاع من الترقية في الدرجات ويحرم اللجنة المتساوية الأعضاء من أداء مهامها فيما يتعلق بالجانب التأديبي• وأضافت الاتحادية بأنها لازالت تطالب بإعادة النظر في قانون الصحة العمومية وتكييفه وفق التغييرات الاقتصادية والاجتماعية ووفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر• وطالبت الاتحادية وزير الصحة، سعيد بركات، بفتح نقاش جدي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، كما أوضحت بأن مكتبها أعد مقترحات مشاريع تهدف إلى الحفاظ على مكتسبات القطاع العمومي التي تكلف الدولة الملايير وتضيع جراء سوء الاستعمال وسوء التسيير والتي ستقدم للوصاية مستقبلا• كما أكدت على أن الوزير سعيد بركات اعترف بنفسه بالحالة التي آلت إليها المؤسسات الصحية من نقص فادح في النظافة وكذا الإهمال واللامبالاة اللذين عرفا منحنين خطيرين، خاصة وأن قطاع الصحة يعد أكبر قطاع خدماتي في الجزائر• واستنكرت الاتحادية ما وصفته بالتدخل غير المبرر للاتحاد الدولي للخدمات العامة في شؤون النقابة الداخلية، بعدما قامت هذه الأخيرة بدعوة رئيس الجمهورية للترشح لعهدة رئاسية ثالثة على اعتبار مشاركة النقابة في السياسة العامة للبلد حق مكفول وفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 التي وقعت عليها الجزائر• وختمت اتحادية موظفي الصحة بيانها بمطالبة وزير الصحة، سعيد بركات، بإنشاء خلية تقويم ومتابعة لمعرفة مدى تنفيذ التوصيات والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوصية من أجل تسيير أنجع للمؤسسات الاستشفائية•