الممرضون سيضربون ابتداء من ال 7 أفريل

يلتقي اليوم أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مع ممثلي الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل دراسة مقترحات النقابة المتعلقة بنظام المنح والعلاوات لفائدة مستخدمي الصحة العمومية في مختلف الأسلاك، مقابل ذلك أعلنت الاتحادية عزمها على شن حركة احتجاجية ابتداء من يوم ال 7 من شهر أفريل المقبل ما لم تصدر كل القوانين الأساسية لمختلف موظفي قطاع الصحة.
وتقترح الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية مثلما جاء في بيان لها حصلت ''الحوار'' على نسخة منه على المقترحات المتعلقة بالمنح والتعويضات، من خلال احتسابها على أساس الراتب الأساسي بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 45 ٪ صافية وخارج منحة المردودية ومنحة تقييم الأداء، ملفتة إلى أنه بهذه الطريقة '' يمكن أن تتحسن أجور العمال والموظفين''. على صعيد آخر عبرت الاتحادية في ذات البيان عن تأسفها ''لعدم صدور باقي القوانين الأساسية التي من خلالها يتم مباشرة جدية في الصياغة النهائية لنظام المنح والعلاوات'' مبرزة أنه ''لا يمكن صدور نظام المنح والعلاوات من دون صدور القوانين الخاصة بمختلف الأسلاك'' ما يجعل يقول نفس البيان '' اللقاءات مع الوزارة تفقد مصداقيتها''. وتطالب الاتحادية من الوزارة الوصية كما ورد في البيان ''الضغط على مصالح الوظيف العمومي من أجل إصدار القوانين الأساسية المتبقية والنصوص التنظيمية الأخرى المرتبطة بالأمر رقم 03/60 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية''، مشيرة إلى أنه ''لا يعقل بعد 3 سنوات كاملة لم تكتمل بعد الإجراءات التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية مع أن رئيس الجمهورية أكد بنفسه بأن ملف القوانين الأساسية سيطوى قبل نهاية .''2009 ونبهت الاتحادية في بيانها من مغبة تعطيل هذه القوانين الأساسية التي لا محالة ''سيفزر نوع من التذمر والاستياء لدى مستخدمي القطاع وخلق جو من المعاناة وسوء التنظيم داخل المنظومة الصحية '' ولا محالة ''سيساهم في تعقيد الأوضاع ونفاذ صبر مستخدمي الصحة ''مهددة الاتحادية في نفس البيان ''احتمال دخول عمال يوم ال 7 من شهر أفريل المقبل المصادف لليوم العالمي للصحة في حركات احتجاجية موحدة مع مختلف الشركاء''.