المغرب خسر 20 مليار دولار منذ إغلاق الحدود في 1994

الرباط تغض الطرف عن تهريب الأسلحة والمخدرات نحو الجزائر

كشفت تقارير اقتصادية أن المغرب تكبد خسائر تفوق ال20 مليار دولار منذ العام 1994، وهو العام الذي أغلقت الجزائر فيه حدودها البرية مع المملكة المغربية، ردا على فرض الرباط التأشيرة على الجزائريين في خطوة فردية ودون استشارة أو إخطار مسبق، والاتهامات المغربية للجزائر بعد الاعتداء الذي تعرض له أحد الفنادق في مدينة مراكش، والذي ثبت لاحقا أنها غير صحيحة، حيث تجاهل التقرير الأضرار الكبرى التي تتكبدها الجزائر جراء عدم التكافؤ في قيمة السلع المتبادلة عبر الحدود• وتترجم هذه الأرقام، التي أفاد بها موقع "العربية•نت"، الهاجس الذي أصبح يشكله ملف الحدود المغلقة لنظام المخزن والدعوات المتكررة للجزائر بضرورة فتح الحدود، وخرجاته المتعددة وعلى كل المستويات، حيث أثار في شهر نوفمبر الماضي الملف عندما قال إن الجزائر تعاكس قيم الأخوة والجوار وذهب إلى أنها تعمل على بلقنة المنطقة، وأحيانا بمحاولة إيهام الرأي العام الدولي والإقليمي بأن تهريب المخدرات يتم أيضا من داخل الجزائر نحو المغرب، والتشويش على القضية الصحراوية بمحاولة توريط جبهة البوليزاريو في عمليات التهريب، خاصة بعد تعيين المبعوث الأممي الجديد للمنطقة، كريستوفر روس، والذي يقوم بجولة في المنطقة هذه الأيام• كما أشار التقرير إلى أن استمرار إغلاق الحدود دفع بالمغرب إلى العمل على تنشيط قطاع السياحة لتغطية الخسائر الناجمة عن غلقها، حيث تشير عديد الدراسات إلى أن المغرب يعتبر الخاسر الأكبر جراء استمرار الإغلاق، وأنه كان بإمكانه ضمان حوالي مليون سائح جزائري سنويا، وما يدره عليه ذلك من عملة صعبة، كما هو الشأن بالنسبة إلى تونس• وأضاف التقرير بأنه غالبا ما يكون هناك تواطؤ من أجهزة الأمن المغربية التي تغض الطرف عن المتسللين، خاصة الداخلين من المغرب إلى الجزائر، الذين ينشطون ضمن عصابات تهريب المخدرات إلى الأراضي الجزائرية، باعتبار المغرب من الدول الأكبر إنتاجا للقنب الهندي في العالم حسب تقارير منظمات دولية، بينما تعمل هذه الشبكات على تهريب البنزين والمازوت والمواد الغذائية من الجزائر إلى المملكة، في حين هناك أقلية ممن يتوافدون على المدن الجزائرية الحدودية من أجل العمل وكسب لقمة العيش، بعد أن أصاب جل المدن الشرقية في المملكة الشلل بعدما كانت تعتمد على المبادلات التجارية بين البلدين• وتجاهل التقرير الأضرار المباشرة التي كانت تتعرض لها الجزائر، التي كانت في وقت سابق منشغلة بالوضع الأمني الداخلي، حيث نشطت شبكات التهريب المغربية بشكل لم يسبق له مثيل، وركزت نشاطها على تهريب السلاح إلى العناصر الإرهابية، حتى أن المغرب تحول إلى معبر آمن للسلاح من أوروبا باتجاه الجزائر، وما الإفادات التي أدلى بها المتهمون في قضية بلعيرج إلا عينة فقط من عمليات تهريب السلاح أثناء بدايات الأزمة الداخلية، وكأن الرباط كانت تقوم بذلك عن سبق إصرار وترصد، بهدف إضعاف الجزائر وإشغالها بالشأن الداخلي فقط، فيما كانت تروج لأطروحاتها المتعلقة بالصحراء الغربية وتعزز قدراتها العسكرية• كما تجاهل، أيضا، الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحويل الجزائر من ممر للمخدرات إلى مستهلك بسبب كثرة الكميات المهربة من المغرب البلد المنتج والمصدر لها، حيث لم تستجب السلطات العمومية إلى الدعوات الملحة والمتكررة لتقارير الخبراء وجهاز القضاء، الرامية إلى ضرورة تشديد المراقبة على الحدود مع المغرب، إن لم نقل إغلاقها لحماية المجتمع من سيل السموم المتدفق من المغرب• وفي مقابل هذه السموم والأسلحة، كانت الجزائر ومازالت تعاني أيضا من مخاطر أخرى هي أشبه بنزيف اقتصادي حقيقي يهدد السوق الوطنية، حيث ظلت الحدود الجزائرية مصدرا لا ينضب للسلع الغذائية والطاقوية ذات الفائدة والمنفعة العامة، بالنظر إلى أسعارها الزهيدة والمدعمة في معظمها مقارنة مع تلك المطبقة في المغرب•