المملكة المغربية تنفي وجود وساطة أمريكية بين الجزائر والرباط!

وزيرها للإعلام يقول بأن إستمرار غلق الحدود "تصرف غريب"

المغرب يأمل فتح الحدود
جددت المملكة المغربية دعوتها للجزائر لفتح الحدود البرية المغلقة منذ 15 سنة، وهو القرار الذي سبب متاعب اقتصادية غير مسبوقة للرباط، دفع ثمنه سكان مناطقها الشرقية المتاخمة للحدود الجزائرية.
*
*
المملكة المغربية وعلى لسان وزيرها للإعلام، خالد الناصري، وصف استمرار غلق الحدود البرية بين البلدين ب"غير المبرر"، وقال الناصري في ندوة صحفية عقدها في الرباط "لا شيء كان مبررا لإغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب".
*
المسؤول المغربي وبلهجة تجاوزت حدود الأعراف الدبلوماسية أضاف "مازلنا نعتقد في المملكة المغربية أن إغلاق الحدود تصرف غريب ولا يخدم ترقية الروابط بين شعوب المنطقة"، وأكد المتحدث استمرار حكومة بلاده المطالبة بفتح الحدود البرية، وقال "سنظل نطالب بفتح الحدود، لأننا نعتقد أن استمرار غلق الحدود أمر غير مشرف للمغرب العربي"، ومن غير المعقول أن تتحول هذه القضية إلى ثاني حالة في العالم، بعد قضية الحدود بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، والتي تعود إلى مطلع الخمسينيات.
*
وتحولت الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب إلى قضية عند الحكومة المغربية، بحيث لا يتردد أي من مسؤولي المخزن، في التهجم على الجزائر بمناسبة وبدون مناسبة، بسبب رفض الجزائر الانصياع للمطالب المغربية المتكررة بهذا الخصوص، متجاهلين أن المتسبب الرئيسي في هذه القضية، هو البلاط الملكي في عهد العاهل الراحل الحسن الثاني، عندما قرر في خطوة انفرادية وفرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، على خلفية اتهامات للجزائر ثبت بطلانها في حادثة الاعتداء الإرهابي على فندق إفران بمراكش في سنة 1994.
*
ولم يكن قرار الحسن الثاني الانفرادي هو وحده الذي أجج الغضب الجزائري، بل كان لقرار الملك الحالي محمد السادس قبل خمس سنوات، والقاضي بإلغاء التأشيرة على الرعايا الجزائريين، دون استشارة الطرف الثاني، أثره أيضا في تعكير الأجواء الدبلوماسية، لأن السلطات الجزائرية قرأت في هذا القرار محاولة يائسة لإحراجها دبلوماسيا أمام شعبها وكذا أمام الرأي العام الدولي.
*
وأكدت الجزائر أكثر من مرة على لسان مسؤوليها أن مسألة فتح الحدود البرية مع المغرب لا يمكن تسويتها عبر التصريحات البهلوانية للمسؤولين المغاربة بمناسبة وبدونها، وتصر على أن هذه القضية لا يمكن اختصارها في الجانب الإقتصادي للجار المغربي، بل يجب أن تدرس، كما قال وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح سابق، ضمن جملة من النقاط التي تهم الطرفين، أولها ظاهرة المخدرات المهربة من المغرب باتجاه الجزائر، وتفشي تهريب السلع والمواد الغذائية المدعمة من الجزائر باتجاه المغرب، فضلا عن إيجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية.
*
من جهة أخرى، نفى الوزير المغربي وجود مبادرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة مفاوضات مباشرة بين الجزائر والرباط حول قضية الصحراء الغربية، بالموازاة التي تجريها المغرب مع جبهة البوليزاريو حول مصير الصحراء الغربية، برعاية الأمم المتحدة، وقال "لا توجد مبادرة في هذا الإطار، لكننا في المغرب لا نتعامل بأي نوع من التحفظ فيما يتعلق بمد جسور التعاون بيننا وبين الإخوة الجزائريين".