بمشاركة خبراء جزائريين وأجانب

انطلقت مؤخرا بوهران فعاليات ندوة دولية حول تسيير الكوارث الصناعية و الوقاية منها تدوم يومين بمشاركة خبراء جزائريين وأجانب. ويتناول هذا اللقاء المتخصص دراسة كيفية انشاء مجمع ذي مصلحة عامة يدعى مجمع " المخاطر" سيسمح حسب رئيسة اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الدكتورة خديجة قناشي "بتدعيم قدرات التوقع و التحسب و تسيير المخاطر" الصناعية بالجزائر. وحسب قناشي التي هي مديرة مخبر البحث "علوم المخاطر الصناعية والتكنولوجية و البيئية" التابع لجامعة السانيا لوهران فان هذا المجمع ذا المصلحة العامة سيكون بمثابة همزة وصل بين مختلف المتدخلين المعنيين من سلطات عمومية ومتعاملين اقتصاديين وجامعيين "مما يرفع من مستوى المقاربة الجزائرية الى مصف المعايير الدولية". وذكرت أن مجمع "المخاطر" سيضم أصحاب القرار فيما يتعلق بالتأطير القانوني و المالي و الأسرة الجامعية فيما يخص المعرفة الأكاديمية التنفيذية و العملية وكذا الصناعيين الذين يزاولون نشاطات تنجم عنها مخاطر. وقد افتتحت الندوة الدولية المنظمة تحت عنوان "هندسة الخطر : الدفاع المعمق" بمقر نشاط "المصب" للمجمع البترولي الوطني سوناطراك بحضور مدير التراث الطاقوي والمنجمي لدى وزارة الطاقة و المناجم محمد بشير غانم الذي أشار في تدخله الى أهمية التقريب بين الجامعة و العالم الصناعي الذي "أصبح ضرورة حتمية" اذ أن المعرفة العلمية و التقنية هي محرك التطور الاقتصادي. وذكر نفس المسؤول أن القانون التنظيمي في مجال وقاية و تسيير المخاطر الصناعية تدعم بقانون جديد في 2004 يجبر الصناعيين على احترام اجراءات التسيير والأمن وأن قطاع الطاقة و المناجم الذي يعتبر القطاع الأكثر تعرضا للمخاطر الصناعية بادر ببرنامج واسع لتأهيل منشآته اعتمادا على خريطة محددة للمخاطر. ويتعلق هذا البرنامج -حسب غانم- بتأمين منشآت انتاج غاز البترول المميع "جي بي أل" و تحديث أكثر من 8000 كلم من قنوات الغاز و رد الاعتبار لكل مصانع تكرير البترول للبلاد و تحويل العديد من مراكز تخزين الوقود و تجنب القنوات المارة عبر المراكز الحضرية و عصرنة أنظمة المراقبة. كما تناول غانم الجانب البيئي الذي قال عنه أنه "يحظى باهتمام خاص في هذا المجال يترجم بضمان تسيير أمثل للاحتباس الحراري و ازالة المشاعل نهائيا في آفاق 2011". ومن جهته أعلن ممثل نائب رئيس نشاط "المصب" لسوناطراك بأن الشركة البترولية الوطنية شرعت في عملية مراجعة و مراقبة أمنية ستسمح بتحديد درجة حماية المنشآت الانتاجية و مدى فعالية النظام الأمني. كما تم خلال هذا اللقاء التطرق الى التجربة الأجنبية قدمها عدد من الخبراء الأجانب منهم فرنسيون من معهد التحكم في المخاطر و هيئات متخصصة أخرى.