سياسيات يستلهمن من النموذج البورقيبي لتطبيق المادة 31 من الدستور

طالبن بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب

أوصت المشاركات في اليوم البرلماني الخاص بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، لرفع حصة تمثيلها في المجالس الشعبية المحلية والوطنية، كما هو معمول به في تونس• وقالت المحاضرات، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، في أول ندوة تنظم بعد التعديل الجزئي للدستور، المكرس في مادته 31 حق ترقية الحقوق السياسية للمرأة، إن الأحزاب السياسية تتعمد إبعاد المرأة عن سلطة اتخاذ القرار، حيث لا تسند لها المهام المناسبة رغم توفرها على الإمكانيات اللازمة• كما شخصّت المتدخلات أهم المشاكل التي واجهنها خلال تجربتهن في الحقل السياسي، منها تركيز القيادة الحزبية على شكل المرأة ومظهرها الخارجي في منحها المرتبة التي تراها مناسبة، بدل أن تأخذ بعين الاعتبار الخبرة والتجربة المهنية• ودعت المشاركات إلى ضرورة تمسك المرأة بالنضال السياسي، بدل حصر جهودها ومساهماتها في العمل الجمعوي، وعلى مستوى هيئات المجتمع المدني، لأن الأحزاب السياسية هي القناة أو الآلية الوحيدة التي توصلها إلى المشاركة في القرارات الحاسمة وتمكنها من تحقيق تغيير حقيقي بالمجتمع• وذهبت نائبات من حزب العمال إلى أبعد من ذلك، حيث اقترحن تعديل قانون الأسرة، بدعوى أنه لا يعطي المرأة حقوقها الكاملة، وأبدين ضرورة تدرج المرأة في النضال على مستوى حزبها حتى تتمكن فيما بعد من تقلد مسؤوليات سياسية في الدولة• كما اعتبرت بعض المشاركات العشرية السوداء سببا رئيسيا في تدني مستوى التمثيل السياسي للمرأة على مستوى المجالس المنتخبة، حيث كنّ لا يجرؤن حتى على الذهاب إلى مكاتب الاقتراع خوفا من بطش الجماعات المسلحة، وعليه تراجعت حظوظهن مقارنة بنظيراتهن بتونس والمغرب• وتعد ندوة التمثيل النسوي خطوة فعلية لخريطة الطريق التي تريد المناضلات السياسيات وضعها من أجل تجسيد مضمون المادة 31 الواردة في تعديل الدستور الأخير، الذي استلهم في هذه النقطة بالذات من الدستور الذي وضعه الرئيس التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة، حيث يعطي الكثير من الحقوق السياسية للمرأة إلى جانب الرجل• وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التشكيلات السياسية على اختلاف توجهاتها، تهمش دور المرأة، فأحزاب التحالف الرئاسي ظل تمثيل المرأة بمجالسها محتشما، فيما يكاد ينعدم لدى باقي الأحزاب الناشطة على الساحة الوطنية• ولا تجد أحزاب سياسية أخرى أي حرج في عدم إعطاء حصة للمرأة حتى ولوكانت ضئيلة، كما هو الشأن بالنسبة لحركتي النهضة والإصلاح• والأمر نفسه ينطبق على الأحزاب الديمقراطية، مثلما هو الشأن بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، التي لا تعير أهمية للتمثيل النسوي، مما يؤكد أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر الرابع للحزب ظلت مجرد شعارات، فيما يمنح الأرسيدي فرصا أحسن للمرأة بمجالسه المنتخبة، ليبقى حزب العمال وحده أكثر الأحزاب تعاملا مع المرأة، سواء على مستوى المجالس الشعبية الولائية أو الوطنية، مع وجود نسبة ضئيلة في المجالس البلدية نظرا لرفض المناضلات تصدر القوائم الانتخابية للبلديات بالنظر للصعوبات الميدانية• وأوصت المشاركات في نهاية أشغال اليوم الدراسي بضرورة الالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية، كونه الرئيس الوحيد الذي كانت له الجرأة الكافية لترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال إدراجه تعديلا على أعلى قانون في البلاد•