الجزائر ستصدر الإسمنت ابتداء من 2012 ومشاريع لحل مشكل المضاربة في الرمال

بعد أن كانت مستوردة له بكميات كبيرة

- إجمالي الإنتاج سيصل الى أكثر من 32 مليون طن سنويا
كشفت مصادر عليمة أن المشاريع المتعددة التي ستمس مصانع ومركبات الإسمنت العمومية، إضافة الى مشاريع الاستثمار التي ستقوم بها شركات دولية ستسمح في غصون 2012 للجزائر بتلبية الحاجيات المحلية وتصدير كميات من الإسمنت والانتقال بالتالي من وضع الدولة المستوردة الى المصدرة بإنتاج إجمالي يصل إلى أكثر من 32 مليون طن. وستعزز إنتاج الإسمنت في الجزائر بفضل توسيع قدرات إنتاج أهم الوحدات الإنتاجية على رأسها مجمع الشرق للإسمنت الذي يضمن حاليا أكثر من 4.9 ملايين طن من الاسمنت، حيث سيرتفع إنتاج أهم مركبات الإسمنت مثل عين توتة إلى 1.5 مليون طن بدلا من 1.2 مليون طن حاليا، وينتظر أن يتجاوز المجمع سقف 10 ملايين طن بكثير وذات الأمر ينطبق على منطقة الشلف التي سيتجاوزالانتاج بها 4.2 مليون طن. ويقدر إنتاج الاسمنت العمومي الجزائري ب 11.5 إلى 11.6 مليون طن، يضاف إليه 6.5 ملايين طن للقطاع الخاص، خاصة الأجنبي مثل "لافارج" التي استعادت وحدة المسيلة ومشاريع الشراكة مثل "زهانة " و"بني صاف " و"مفتاح ". وتتجاوز حاجيات السوق الجزائري من الإسمنت أكثر من 17 مليون طن حاليا، على خلفية تزايد مشاريع الهياكل القاعدية والبنى التحتية. محاجر لحل مشكل ندرة الرمال ولدرء مشكل ندرة ونقض إمداد السوق بالرمال الموجهة للبناء، تقرر إقامة خلال السنتين الحالية والمقبلة 5 محاجر على الأقل لإنتاج أنواع مختلفة من الرمال، منها وحدة بعين توتة وأخرى بأم البواقي، وستدعم هذه الوحدات صناعة الرمال على نطاق واسع لتجاوز المشكل المطروح، خاصة في ظل تنامي مافيا حقيقية للرمال وبروز مضاربة، حيث أضر ذلك برمال الوديان والبحار بصورة كبيرة. في نفس السياق، ستتدعم كافة مصانع الإسمنت الجزائرية العمومية والخاصة بقدرات إنتاج مضاعفة وبعمليات تأهيل وتطوير من خلال تزويدها بمطهرات خاصة لتفادي انبعاث المواد السامة وسيتم تركيبها من قبل شركات جزائرية بعد استقدام العديد منها من الولايات المتحدة. وسيكون مركب حامة بوزيان أول مصنع هذه السنة يستفيد من الإجراءات الخاصة بإقامة مثل هذه التجهيزات المزيلة لكافة أنواع التلوث. علما بأن هذه التجهيزات تفوق قيمتها مليار دينار للوحدة. وتمكن كافة مشاريع التوسيع وتدعيم قدرات الإنتاج بنسبة تتراوح ما بين 5 و20 بالمائة على الأقل ببلوغ مستوى إجمالي للإنتاج يقدر ب 25 مليون طن في مرحلة أولى، أي في حدود بداية 2010، ثم 32 مليون طن بعد 2012 وهو ما يسمح لها بتصدير كميات متزايدة، خاصة مع دخول خمس مجموعات أجنبية السوق وهي: لافارج، أوراسكوم، فرعون السعودية، العز المصرية وبوزي الايطالية، حيث تساهم هذه الشركات في الرفع من مستوى إنتاج الوحدات التي تشترك فيها أو تقوم على تسييرها. وحينها يتوقع أن تقدر حاجيات السوق في حدود 23 مليون طن في غضون 2010 و28 مليون طن في 2012، ما سيسمح للجزائر بتوفير فائض قابل للتصدير بعد تلبية حاجيات السوق المحلي. ويمتلك القطاع العمومي لحد الآن 12 مركبا أو مصنع إسمنت، يضاف إليه ثلاث مركبات خاصة. وسيستفيد القطاع من عمليات إعادة تنظيم وهيكلة ستمس المجمعات التجارية والجوانب الخاصة بالتسيير والتأهيل والتسويق لدعم قدرات الإنتاج وتأهيل الموارد البشرية، حيث يظل القطاع الوحيد الذي لايزال يمثل فيه القطاع العمومي بعد تحريره، أكبر نصيب وحصص سوق (70 بالمائة من حصص السوق). كما ستسمح المشاريع الخاصة في عدد من المناطق، مثل الوحدة الجديدة ببني صاف بقدرة 2 مليون طن سنويا والشلف ب 2 مليون طن سنويا، فضلا عن وحدة بشار بضمان الاكتفاء الذاتي لمدة طويلة في مجال الإسمنت، تضاف إليه مشاريع التوسيع الخاصة بمجمع "لافارج" بالخصوص الذي يسمح بتنويع المواد المنتجة في الجزائر ابتداء من 2010.