لويزة حنون تفتح النار على وزراء التحالف الرئاسي وتعتبر نفسها محررة الدولة من التناقضات

قالت إنها ستطبق مبدأ "من أين لك هذا؟" على كل من نهبوا المال العام

وأضافت حنون، خلال التجمع الشعبي الذي نشطته بتلمسان أمام مناصريها، أول أمس الخميس، بأنها دخلت معترك الرئاسيات دفاعا عن حقوق الجزائريين من النهب العالمي وسياسة الريع المنتهجة في الجزائر من طرف من تسببوا في إدخال الشعب "الزوالي" في دوامة العنف والفقر، كما أن عدم التكفل الحقيقي بضحايا المأساة الوطنية أضاف عبئا ثقيلا على معاناة المواطنين المحرومين وتعهدت بمعالجة ملفات الأزمة السياسية والأمنية. هذا ولم تنس منظرة وقائدة حزب العمال أب الحركة الوطنية، مصالي الحاج، حيث ذكرته بخير داعية في نفس السياق إلى ضرورة التصالح مع التاريخ ونبذ الفئوية والشعبوية والجهوية في قراءة التاريخ الجزائري وأخذ الدروس منه للعبرة، فمصالي الحاج في معرض حديثها هو من أسس حزب الشعب وهو من مهّد لثورة أول نوفمبر 54، ومن ينفي ذلك عنه فهو مخطئ وواهم. كما تفاءلت بحظوظها لتصبح رئيسة الجمهورية. ومن جهة أخرى، قالت المترشحة لويزة حنون، في لقاء جمعها يوم الخميس بمواطني ولاية وهران بقاعة قصر الرياضة، إنه "إذا منحني الشعب صوته وثقته فإني سأعمل بمدأ: من أين لك هذا؟ وذلك بالنسبة للأشخاص الذين نهبوا وسرقوا المال العام والممتلكات العمومية، التي هي ملك للشعب والمواطنين، لأنه بعد مرور 47 سنة على الاستقلال جاء الوقت حتى نعالج كل المشاكل والشعب يقرر مصيره، وأن تكون هناك وقفة أمام الأسباب التي عطلت مسيرة البناء والتي أدخلت البلاد في دوامة النار والدم، وبعد مرور سنوات بات من الضروري وضع حصيلة". وأضافت حنون قائلة "أنا لم أورط البلاد مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوربي والمنظمة العالمية للتجارة، ولم أوقع أي اتفاق في السرية ولا العلانية، ومستعدة لأقاوم مثل شعب فنزويلا والنضال من أجل الديمقراطية الحقة، وإحداث القطيعة ورفض سياسات مفروضة من الخارج". وأوضحت المتحدثة أن هناك من يعتقد بأنه قوي ويقوم بتوظيف الإدارة ويستعمل المال العام، وهذا ما يعد ممنوعا، كما يقوم بوعد الشعب وفق ممارسات قديمة وبالية، حيث حان الوقت للإستماع إلى صوت الشعب والأغلبية وتحرير ملف السلم، بما أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فيه الكثير من التناقضات والنقائص. كما أن هناك تناقضات في الملف الاقتصادي والسلم، حيث أن هناك 140 مليار دولار موجودة في الخزينة الأوروبية، تقول "لو تبقى خارجا فإنها ستتبخر وتذهب لمخططات أوربا لإنقاذ بنوك الخواص في الوقت الذي نريد استكمال مسار تأميم المحروقات وإعادة فتح 1500 مؤسسة، بدلا من السياسة الترقيعية لعقود عمل هشة ومؤقتة بعدما تم إحصاء بين 2004 إلى 2009 أكثر من 500 مؤسسة أغلقت أبوابها، حيث أصبحت البطالة بوهران تشكل نسبة ما بين 43 % و44 % وليس - تضيف - كما يقولون 10%.