ملف سرقة 31 سلاحا من المخزن المركزي لأمن ولاية الجزائر ضمن الدورة الجنائية

المتهمون إطارات في الأمن وتجار

ثلاثة أسلحة فردية منها كانت بحوزة شخص مسبوق في قضية إرهابية
جدولت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ملف سرقة أسلحة الشرطة من المخزن المركزي للأسلحة التابع لأمن ولاية العاصمة، بعد أن سبق أن أرجأ ذات المجلس الفصل فيها إلى شهر ديسمبر من السنة المنقضية• ويترقب العديد من متتبعي وقائع ملف سرقة 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي للأسلحة التابع لأمن ولاية العاصمة، ما سيحدث خلال جلسة الجنايات المنتظر عقدها في الأيام القليلة القادمة، بسبب ''حساسية'' هذه القضية التي أثارت وقتها ضجة كبيرة وسط الرأي العام الوطني، وسبق لجريدة ''الفجر'' أن تطرقت لتفاصيلها في أعداد سابقة• وتشير الوقائع المسجلة في الملف إلى أن المتهم الرئيسي موظف الشرطة برتبة محقق، تمكن من الاستحواذ على الأسلحة وبيعها للعديد من التجار، الذين أصبحوا اليوم متهمين في نفس القضية، بواسطة عون شبيه بالأمن الوطني، مستغلا اكتفاء مصلحة الإدارة العامة للأمن الوطني بجرد سنوي لأسلحة الجماعة المودعة بمخزنها فقط، دون جردها للأسلحة الفردية التي توجد من ضمنها الأسلحة المسترجعة من أفراد الجماعات الإرهابية• وسيمثل أمام القضاء الجزائري، 16شخصا متهما، من بينهم موظفون في الشرطة وتجار، ويتعلق الأمر بمحقق الشرطة المدعو (ف•م)، وهو المتهم الرئيسي، عمل بمخزن الأسلحة لمدة 9 سنوات، من سنة 1998 إلى غاية سنة ,2006 والمدعو (ي•ت)، عون شبيه بالأمن الوطني، حيث وجهت لهما جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية، والثاني المشاركة في الاختلاس، كما وجهت جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة ل 7 أشخاص لا ينتمون لسلك الشرطة، منهم تاجر وصاحب حانة، ويوجد اثنان منهم في حالة فرار• كما وجهت تهمة ارتكاب جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس ممتلكات عمومية إلى 9 أشخاص يعملون في سلك الشرطة، تتراوح رتبهم بين عميد الشرطة، رئيس الإدارة العامة السابق، وعميد شرطة رئيس الإدارة العامة، بالإضافة إلى محافظ شرطة وضابط شرطة وعونين للأمن العمومي• ويعود انكشاف ''مستور'' القضية إلى شهر سبتمبر من السنة المنقضية، بعد مطالبة عون شرطة يعمل بالأمن العمومي بباب الزوار لسلاحه، الذي سبق وأن أودعه غداة استفادته من عطلة مرضية بالمخزن المركزي للأسلحة، المتواجد بمقر الأمن الولائي للعاصمة، شهر أوت ,2007 وتحصل بموجب ذلك على وصل إيداع بعد تدوينه بالسجل الخاص بالمخزن، وهو ما دفع برئيس الإدارة العامة لأمن ولاية الجزائر إلى الإبلاغ عن حادثة اختفاء هذا السلاح، من نوع بريطا ب82 عيار 65,7 ملم، حيث تمكن المحققون في الملف من اكتشاف فقدان عدد من الأسلحة الفردية، بلغت 31 سلاحا، تم بيع 25 سلاحا منها لتاجر في المواد الغذائية بولاية تيزي وزو بواسطة العون الشبيه بالأمن الوطني سنة ,2006 بالإضافة إلى بيع سلاح ناري فردي وبندقية لمسير حانة، وثلاثة أسلحة فردية لشخص مسبوق في قضية إرهابية• كما تمكنت مصالح أمن دائرة مقلع تيزي وزو من إيقاف أحد الأشخاص وبحوزته سلاح فردي ممسوح الرقم، وبعد إخضاع السلاح للخبرة بمخبر الشرطة العلمية تبين أنه يعد من ضمن الأسلحة المسروقة من مخزن أمن ولاية العاصمة•