فضيحة إختفاء 31 سلاحا ناريا وبيعها للإرهابيين أمام العدالة يوم 20 ديسمبر

تورط فيها عميد رئيس الإدارة العامة بأمن ولاية الجزائر

تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر يوم 20 ديسمبر الجاري في قضية سرقة31 سلاحا ناريا وبنادق من مختلف الأنواع والعيارات من مخزن الأسلحة بأمن ولاية الجزائر، وأثبتت التحريات التي بدأت في 4/11/2007 تورط "ف/ م" محقق شرطة، و"ي/ت" عون شبيه بالأمن الوطني.
*
* عدم جرد الأسلحة المسترجعة من الجماعات الإرهابية فتح الباب لتهريبها
*
*
هذا الأخير الذي كان همزة وصل بين الأول والمدعو "ل/إ" تاجر في المواد الغذائية بمدينة تيزي وزو لإيصال الأسلحة له، كما قام بمفرده ببيع 3 أسلحة فردية سنة 2007 إلى المدعو "م/س" المسبوق في قضية إرهابية بعد أن عثر بحوزته على أسلحة حربية منها مسدسين أكد أنه اشتراها من المدعو "ي/ت" بمبلغ 14 مليون سنتيم والذي قام بإخفائها داخل كيس بلاستيكي بقنوات المياه القذرة بالقرب من مقر إقامته.
*
وقد ثبت أن محقق الشرطة استطاع الاستحواذ على عدة قطع من الأسلحة الفردية وبيعها بواسطة عون شبيه بالأمن الوطني لباقي المتهمين، كون العديد منها بقيت لمدة طويلة في مخزن الأسلحة بأمن ولاية الجزائر دون أن يمسها الجرد السنوي الذي تقوم به مصلحة الإدارة العامة، في حين كانت عملية الجرد تخص فقط الأسلحة الجماعية. وبينت التحريات المكثفة إلى ضبط مصالح الشرطة بأمن دائرة مقلع بتيزي وزو المدعو "ي/ن" بحوزته مسدس من نوع (بريطا 9 ملم) ممسوح الرقم، بعد إخضاعه على الخبرة البليستية تأكد انه من الأسلحة المسروقة من مخزن أمن ولاية الجزائر.
*
واكتشفت ملابسات القضية عندما أخطر رئيس الإدارة العامة مصلحة الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر عن اختفاء سلاح ناري فردي أودع بالمخزن بتاريخ 18/8/2007 من طرف موظف الشرطة "ك/أ" بباب الزوار، بعد أخذه عطلة مرضية وبين التحقيق اختفاء سلاحين فرديين آخرين أودعا من طرف موظفين للشرطة استفادا من عطلة سنوية خارج التراب الوطني سنة 2003 ولم يعودا إلى منصب عملهما.
*
اكد الطرف المدني ممثل رئيس أمن ولاية الجزائر أن التحقيق خلص إلى اختفاء 31 سلاحا من مخزن الشرطة متمثلة في أسلحة فردية، بندقية صيد وبندقية مضخة. وتبين أن ذلك تم بعد قيام محقق الشرطة "ف/م" بالاستحواذ على الأسلحة وبيعها لعدة أشخاص مقابل مبلغ مالي، موضحا أن هذا راجع إلى الفوضى الموجودة داخل مصلحة الأسلحة كون عدة أسلحة قام أصحابها بإيداعها لم يتم تسوية وضعيتها وإرجاعها إلى المصلحة المركزية للعتاد نظرا لأمور إدارية على عدة مستويات حسب الممثل، وكذا الجرد الذي كان يتم مرة واحدة في السنة فقط، مشيرا أن حتى الأسلحة المسترجعة من الجماعات الإرهابية لم يتم تسوية وضعيتها إلى يومنا، الأمر الذي سمح للموظف الاستحواذ على بعضها، وأوضح أنه تم استرجاع 7 قطع من الأسلحة.
*
وقد تورط في القضية 16 متهما من بينهم 7 موظفين للشرطة واثنين مسبوقين قضائيا من بينهم إرهابي وأربعة تجار من بينهم اثنين في حالة فرار أحدهم متواجد بفرنسا، وإلى جانبهم "ج/ن" عميد رئيس الإدارة العامة بأمن ولاية الجزائر و"م/م" رئيس الإدارة العامة بأمن ولاية الجزائر، توبعوا حسب ما جاء في أمر إرسال مستندات الملف إلى النائب العام بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية والمشاركة بالإضافة إلى جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس ممتلكات عمومية.