تورط فيها محافظو شرطة وأعوان أمن وعمال بالمخزن:فضيحة اختفاء 31سلاحا من أمن العاصمة أمام الجنايات اليوم

تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، اليوم السبت، قضية أمن العاصمة المتمثلة في سرقة 31قطعة سلاح من مخزن أمن ولاية الجزائر، المتورط فيها 17متهما بمافيهم مسؤولون من الادراة العامة المشرفة على المخزن والعتاد بأمن العاصمة ومحافظي شرطة وأعوان أمن وعمال بالمخزن الذين وجهت لهم تهمة الإهمال، حيث أكدت التحقيقات الأولية انعدام الجرد الشهري للأسلحة بمافيهم الأسلحة المسترجعة من الإرهابيين.
القضية التي تفجرت بعد أن أراد أحد الشرطين من باب الزوار والذي كان في عطلة مرضية، استرجاع سلاحه، أظهرت تورط محقق الشرطة (ف.م) وهو المتهم الرئيسي في بيع الأسلحة رفقة المدعو سالتوأم''. الوقائع تعود إلى تاريخ 4/11/2007، حينما تم اكتشاف اختفاء سلاح ناري فردي من نوع بريطا ب 28 عيار 56,7ملم داخل المخزن المركزي للأسلحة المتواجد بمقر الأمن الولائي، بعد أن أراد احد أعوان الشرطة العاملين بباب الزوار، استرجاع سلاحه، حيث استمرت عملية البحث مدة أربع أيام قبل أن يتم إنجاز تقرير من طرف الأعوان المكلفين بقسم الأسلحة، وتقديمه إلى ضابط الشرطة المسؤول والذي سلمه بدوره إلى رئيس الإدارة العامة، أحد المتهمين في قضية الحال، ليتم فتح تحقيق بأمر من رئيس أمن ولاية الجزائر الذي تأسس كطرف مدني، وتبين فيما بعد اختفاء 31قطعة سلاح من المخزن بما فيها بندقية مضخية من نوع بريطا عيار 21 ملم، وتوصل التحقيق إلى أن موظف الشرطة (ف.م) استحوذ على القطع المسروقة ليقوم ببيعها إلى عدة أشخاص من العاصمة وتيزي وزو مقابل مبالغ مالية.
كما أظهر التقرير الذي قامت به مصالح الشرطة وجود الفوضى والإهمال داخل المخزن، لكون عدة أسلحة، قام أصحابها بإيداعها ولم يتم تسوية وضعيتها وإرجاعها إلى المصلحة المركزية للعتاد، إضافة إلى عدم تسوية وضعية الأسلحة المسترجعة من الجماعات الإرهابية، الأمر الذي سهل على المتهم الرئيسي الاستحواذ على الأسلحة وبيعها دون لفت الشبهات.
التحريات التي قامت بها فرقة البحث والتحري للشرطة خاصة بعد اكتشاف سرقة سلاحين فرديين لشرطين تحصلا على العطلة السنوية خارج الوطن سنة 2003ولم يعودا، أكدت أنه خلال عيد الشرطة لسنة 2009، لوحظ وجود شخص غريب داخل المخزن يدعى (ي.ت) المكنى زالتوأم''، الذي كان يحمل بيده بندقية مضخية. وحسب أقوال الشاهد المتمثل في أحد المتربصين، فإن المتهم الرئيسي أخبره أن البندقية ملك لعم المتهم الثاني وأنه أحضرها ليصلحها، وتبين فيما بعد أن محقق الشرطة قام بالاستحواذ على عدة أسلحة فردية، عندما كان يعمل بالمخزن، وقام ببيعها إلى المدعو (ل. ا) وهو تاجر مواد غذائية بمنطقة تيزي وزو عن طريق المكنى التوأم.. مصالح الأمن الوطني تنقلت حينها إلى تيزي وزو، حيث اتضح أن التاجر توفى في حادث مرور، فيما تم استرجاع مسدس اسطواني ممسوح الرقم وثلاثة خراطيش من عيار 9 ملم من منزله ومحله التجاري، واتضح أيضا أن المتهم الرئيسي استحوذ على 25قطعة سلاح فردي من مختلف الأنواع والعيارات وبندقية مضخية وبندقية صيد وأغلال ومباح يدوي كبير الحجم، بيعت كلها للمتهم المتوفى بواسطة المتهم (ي.ت) خلال سنة 2006، وتبين قيامه ببيع بندقية من نوع سانتيتيان للمدعو (ا.ك)، في حين قام التوأم ببيع ثلاثة أسلحة فردية سنة 2007إلى المدعو (م.س) المسبوق قضائيا لتورطه في قضية إرهابية، حيث سبق وأن عثر لديه على أسلحة حربية، وتبين أنه حصل على مسدسين ناريين من المتهم التوأم، بمبلغ 14مليون سنتيم، قام بإخفائهما داخل كيس بلاستيكي بقنوات المياه القذرة بالقرب من مقر إقامته، حيث تم استرجاع المسدسين من نوع 56,7 ملم وعيار 9 ملم 31 طلقة، إضافة إلى استرجاع مسدس ثالث من نوع بريطا 51 طلقة، كلها سرقت من مخزن الأسلحة بأمن ولاية الجزائر.
كما أظهرت التحقيقات أن مصالح الشرطة بأمن دائرة مقلع بتيزي وزو، أوقفت شخص يحوز على سلاح فردي من نوع بريطا 09ممسوح الرقم، وهو للمدعو (ي.ن)، الذي أكدت الخبرة البالستية أنه من مخزن أمن ولاية الجزائر، كما تم استرجاع سلاح فردي من المتهم (ا.ك) الذي اشتراه من التوأم وهو ملك لأحد الشرطيين المتقاعدين، حيث تم بيع هذا السلاح مقابل 3 ملايين سنتيم.
وقد توصلت التحريات إلى استرجاع 7 قطع أسلحة من مجمع 31قطعة المسروقة من مخزن أمن العاصمة، ومن بين المتهم المدعو سا.ع'' الذي يعتبر في حالة فرار، حيت يتواجد حاليا بفرنسا.. التحريات المكثفة التي قامت بها فرقة البحث والتحري، أظهرت أن الجرد السنوي للأسلحة لم يكن يمس الأسلحة الفردية، وإنما الجماعية فقط، إضافة إلى وجود عدة أسلحة فردية لم يتم تسوية وضعيتها لمدة طويلة، مما سمح للمتهم الرئيسي باستغلال الفرصة للمتاجرة في الأسلحة.