10سنوات لمحقق الشرطة والدخيل على مقر الأمن الوطني بتهمة سرقة أسلحة

بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام أسدلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الستار على قضية أحدثت ضجة واسعة أمام الرأي العام وأسالت الكثير من الحبر لما كشفته من وقائع حول سرقة31 قطعة سلاح من مقر الأمن الوطني بعميروش أين صدرت أحكام تراوحت بين 10 سنوات والبراءة. المحكمة قضت مساء أول أمس بمعاقبة محقق الشرطة (ف.معمر) وحارس حظيرة السيارات ب10سنوات سجنا نافذا، أين كان يقدم الأسلحة المسروقة لحارس الحظيرة توفيق المدعو التوأم الذي كان يبيعها للمتهمين بحانة المدعو(أ.كريم)، الذي أدانته المحكمة ب5 سنوات سجنا نافذا.
ونفس العقوبة السابقة للإرهابي السابق(ب.سفيان)، فيما أدانت عميدي الشرطة السابق والمستخلف بعامين حبسا نافذة والأخرى موقوفة النفاذ، فيما برأت أربعة متهمين لعدم ثبوت الأدلة حول اقتنائهم للأسلحة. تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية تعود إلى 4 نوفمبر2007 عندما تم اكتشاف اختفاء سلاح ناري فردي من نوع بريطا ب82 عيار7.65ملم بداخل المخزن المركزي للأسلحة المتواجد بمقر الأمن الولائي للعاصمة لأحد أعوان الشرطة العاملين بباب الزوار، حيث استمرت عملية البحث مدة أربعة أيام قبل أن يتم إعداد تقرير من طرف الأعوان المكلفين بقسم الأسلحة، وتقديمه إلى ضابط الشرطة المسؤول والذي سلمه بدوره إلى رئيس الإدارة العامة أحد المتهمين في قضية الحال ليتم فتح تحقيق بأمر من رئيس أمن ولاية الجزائر، وتبين فيما بعد اختفاء 31 قطعة سلاح من المخزن بما فيها بندقية من نوع بريطا عيار 12 ملم، وتوصل التحقيق إلى أن محقق الشرطة (ف.معمر) قام ببيع القطع المسروقة إلى عدة أشخاص من العاصمة عن طريق حارس حظيرة كانت تربطه به صداقة متينة.