محاسب يختلس 10 ملايير من الحساب البريدي للمكتبة الوطنية

صرفها في شراء فيلا وفي رحلاته إلى ماليزيا ومالطا

تحقق محكمة باب الوادي في قضية إختلاس 10 ملايير سنتيم من رصيد المكتبة الوطنية، كان بطلها محاسب معتمد من طرف الخزينة العمومية منذ سنة 1998، تمكن من استغلال القانون الذي خول له توقيع صكوك الحساب البريدي الخاص بالمكتبة الوطنية بمفرده• وقد تأسس كأطراف مدنية في هذه القضية كل من المكتبة الوطنية والخزينة العمومية، وانكشفت خيوط القضية بعد قيام القابض الرئيسي للمكتب البريدي بساحة الشهداء، بإخطار مصالح الأمن بالشكوك التي راودته بشأن المتهم، كون هذا الأخير قدم للمخالصة صكا بريديا بقيمة 500 مليون سنتيم، ولكون المبلغ قيمته معتبرة قام القابض بعملية استكشافية، وقف من خلالها على حقيقة أن صاحب الصك البريدي قام بتحويل هذا المبلغ من الحساب البريدي الخاص بالمكتبة الوطنية، الأمر الذي عمق شكوكه بخصوص صحة عملية التحويل، أين قرر عدم تسليمه المبلغ المطلوب وإبلاغ مصالح الأمن بالموضوع• التحريات توصلت إلى أن هذا المحاسب اعتاد سحب أموال من حسابه الشخصي بعد تحويلها من رصيد المكتبة الوطنية منذ سنة 2004، حيث قدر المبلغ الإجمالي بأكثر من عشرة ملايير سنتيم• كما اعتاد المحاسب تحويل المبالغ المالية، التي كانت تسلمها له هيئات مختلفة على شكل رعاية في إطار "السبونسوريغ"، للمكتبة الوطنية، وبدل إيداعها في حساب المكتبة يحولها لحسابه الشخصي، حيث بلغت هذه الأموال 100 مليون سنتيم• وحسب المصدر الذي أورد الخبر فإنه تم صرف المبالغ المالية المختلسة، في شراء فيلا الكائن مقرها ببوشاوي قام بتسجيلها باسم زوجته بعد أن دفع مبلغ 2 مليار سنتيم، وفي شراء سيارة فخمة بمبلغ 300 مليون سنتيم، وسيارة أخرى بمبلغ 80 مليون سنتيم، وإعادة ترميم وتجهيز شقة ملك لعائلته ببئر توتة بمبلغ 100 مليون سنتيم• كما خصص مبلغ 200 مليون سنتيم كمصاريف للتحضير لحفل زفافه، و175 مليون سنتيم كمصاريف قضاء عطل سياحية خارج الوطن رفقة زوجته، حيث سافرا إلى ماليزيا، مالطا، ودولة قطر، وكراء محلين تجاريين بقيمة 40 مليون سنتيم، وكذا تأجيره شقة لعائلته ببلدية عين طاية بمبلغ 40 مليون سنتيم بالإضافة إلى مصاريفه اليومية• كما توبع في القضية كل من والد زوجته وأخيها، بالإضافة إلى صاحب الوكالة العقارية الكائن مقرها ببوشاوي، والذي كان وسيطا في عملية شراء الفيلا بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتستر العمدي على أموال غير مشروعة•