كان يحول أموال" السبونسورينغ" لحسابه الشخصي منذ 2004

فضيحة ب 10 ملايير سنتيم في المكتبة الوطنية

فتحت، الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة أحد أكبر الملفات المتعلقق بالفساد واختلاس أموال الدولة، والذي راحت ضحيته المكتبة الوطنية تورط فيها محاسب في الثلاثينات من العمر، هذا الأخير وحسب تقرير رجال المفتشية المالية اعتاد سحب أموال من حسابه الشخصي، بعد تحويلها من رصيد المكتبة الوطنية منذ سنة 2004، حيث تم تقدير المبلغ الإجمالي بأكثر من عشرة ملايير سنتيم، 100 مليون سنتيم منها حولها المحاسب لرصيده الشخصي، وهو المبلغ المتمثل في هبات قدمتها هيئات مختلفة للمكتبة الوطنية على شكل رعاية في إطار "السبونسوريغ".
وتتلخص القضية التي يعود تاريخها إلى الأشهر القليلة الماضية في إقدام محاسب معتمد من طرف الخزينة العمومية منذ سنة 1998 باختلاس 10 ملايير سنتيم من رصيد المكتبة الوطنية، مستغلا بذلك القانون الذي خول له توقيع صكوك الحساب البريدي الخاص بالمكتبة الوطنية بمفرده، وقد تم صرف الملايير المختلسة، في شراء فيلا ببوشاوي بمبلغ ملياري سنتيم، وشراء سيارة فخمة بمبلغ 300 مليون سنتيم، وسيارة أخرى بمبلغ 80 مليون سنتيم، وإعادة ترميم وتجهيز شقة ملك لعائلته ببئر التوتة بمبلغ 100 مليون سنتيم، وهذا حسب التقارير، كما خصص مبلغ 200 مليون سنتيم كمصاريف للتحضير لحفل زفافه، و175 مليون سنتيم كمصاريف قضاء عطل سياحية خارج الوطن رفقة زوجته، حيث سافرا إلى ماليزيا، مالطا، ودولة قطر، وكراء محلين تجاريين بقيمة 40 مليون سنتيم.
وكذا تأجيره شقة لعائلته ببلدية عين طاية بمبلغ 40 مليون سنتيم بالإضافة إلى، مصاريفه اليومية، وقد توبع في هذه القضية أيضا كل من والد زوجته وأخيها، بالإضافة إلى صاحب الوكالة العقارية الكائن مقرها ببوشاوي، والذي كان وسيطا في عملية شراء الفيلا بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتستر العمدي على أموال غير مشروعة، وقد تأسست كل من المكتبة الوطنية والخزينة العمومية كطرفين مدنيين في القضية.