مستندات ملف محاسب المكتبة الوطنية المتهم بالاختلاس قريبا أمام غرفة الاتهام

في انتظار صدور قرار إحالته على محكمة الجنايات أو الجنح

كشف مصدر من محيط التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة باب الوادي بالعاصمة ل''الفجر''، أن ملف المحاسب المعتمد من طرف الخزينة العمومية والمتابع باختلاس 10 ملايير سنتيم، من رصيد المكتبة الوطنية سيحال خلال الأيام القليلة القادمة على غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، حيث من المنتظر أن تبت هذه الجهة القضائية في مستندات القضية بغية إصدار قرار بإحالة المتهم على محكمة الجنايات أو الجنح لمحاكمته وفقا للقانون•
وتتلخص القضية التي يعود تاريخها إلى الأشهر القليلة الماضية في إقدام محاسب معتمد من طرف الخزينة العمومية منذ سنة 1998 باختلاس 10 ملايير سنتيم من رصيد المكتبة الوطنية، مستغلا بذلك القانون الذي خول له توقيع صكوك الحساب البريدي الخاص بالمكتبة الوطنية بمفرده•
وتمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المحاسب، على خلفية البلاغ الذي تلقته من القابض الرئيسي للمكتب البريدي بساحة الشهداء، في ظل شكوك راودته بشأن المحاسب في ظل تقديمه للمخالصة صكا بريديا بقيمة 500 مليون سنتيم، تبين بعد قيام القابض بعملية استكشافية من الوقوف على حقيقة أن المحاسب حول هذا المبلغ لرصيده من الحساب البريدي الخاص بالمكتبة الوطنية، وهو ما جعل القابض يخطر مصالح الأمن بالموضوع قصد التأكد من صحة عملية التحويل•
التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن بأمر من وكيل الجمهورية توصل إلى أن هذا المحاسب اعتاد سحب أموال من حسابه الشخصي، بعد تحويلها من رصيد المكتبة الوطنية منذ سنة ,2004 حيث تم تقدير المبلغ الإجمالي بأكثر من عشرة ملايير سنتيم، 100 مليون سنتيم منها حولها المحاسب لرصيده الشخصي، وهو المبلغ المتمثل في هبات قدمتها هيئات مختلفة للمكتبة الوطنية على شكل رعاية في إطار ''السبونسوريغ''•
وحسب مصدر ''الفجر''، تم صرف الملايير المختلسة، في شراء فيلا ببوشاوي بمبلغ ملياري سنتيم، وشراء سيارة فخمة بمبلغ 300 مليون سنتيم، وسيارة أخرى بمبلغ 80 مليون سنتيم، وإعادة ترميم وتجهيز شقة ملك لعائلته ببئر التوتة بمبلغ 100 مليون سنتيم•
كما خصص مبلغ 200 مليون سنتيم كمصاريف للتحضير لحفل زفافه، و175 مليون سنتيم كمصاريف قضاء عطل سياحية خارج الوطن رفقة زوجته، حيث سافرا إلى ماليزيا، مالطا، ودولة قطر، وكراء محلين تجاريين بقيمة 40 مليون سنتيم، وكذا تأجيره شقة لعائلته ببلدية عين طاية بمبلغ 40 مليون سنتيم بالإضافة إلى مصاريفه اليومية• وقد توبع في هذه القضية أيضا كل من والد زوجته وأخيها، بالإضافة إلى صاحب الوكالة العقارية الكائن مقرها ببوشاوي، والذي كان وسيطا في عملية شراء الفيلا بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتستر العمدي على أموال غير مشروعة• وقد تأسست كل من المكتبة الوطنية والخزينة العمومية كطرفين مدنيين في القضية•