وفيات وإعاقات وتشوهات تصيب عمال التربية وأمراض تتجاهلها الوصاية

حماية الوسط المهني غائبة في قوانين التربية

دق أخصائيون في قطاع التربية ونقابيون، أمس، ناقوس خطر اتساع رقعة الحوادث التي تقع في الوسط المهني لأساتذة التعليم في مختلف أطواره، في ظل غياب حماية قانونية من قبل الوصاية، وعدم الاعتراف بالعديد من الأمراض المهنية، رغم ثبوت العلاقة الوطيدة بين المرضى وسنوات التعليم الطويلة•
وأثار، الأمين الوطني، المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في حديث ل''الفجر''، تزامنا واليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، موضوع تصنيف الأمراض المهنية من قبل الدولة، حيث أدرج فقط مرض الأحبال الصوتية فقط، الذي اعتبر كمرض وحيد ينجم من مهنة التدريس، مستنكرا إغفال أمراض كثيرة، على غرار أمراض الحساسية بمختلف أنواعها، والأمراض الصدرية، والأمراض العصبية وما ينجر عنها من ضغط الدم، والأمراض النفسية، دون إهمال أمراض تصيب المخبريين لاستعمالهم مواد كيميائية خطيرة، مثل مادتي اليود والكلور والزئبق مثلا، والتي كثيرا ما أدت في إلى الموت، أو إعاقات وتشوهات• وقد سبق وعالجت ''الفجر'' الموضوع في أعداد سابقة• كما ندد عمراوي بغياب الحماية القانونية لعمال قطاع التربية الوطنية، التي ألغيت بمجيء قانون التوجيه، باعتبارها مشهدًا آخر يجب مراجعته، حيث تحدث عن الفقرة 4 من المادة ,22 التي تحمل الأساتذة مسؤولية ما يصيب التلاميذ، ما فتح المجال أمام جر العديد منهم يوميا إلى المحاكم، لمقاضاتهم• من جهته، دعا القيادي الأول في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، إلى إعادة تصنيف هذه الأمراض، للتأمين عليها، عبر القيام بإحصاء وطني، لإثبات كل الأمراض التي لها علاقة وطيدة بمهنة التعليم، حيث أكد أن هذا الإجراء سيثبت واقعا مرا، وأرقاما مرعبة لأمراض أصابت العديد من الأساتذة جراء العمل بالقطاع•
وأرجع مزيان مريان أسباب الحوادث الكثيرة التي تحصل بالمؤسسات التعليمية أو خارجها، والتي أدت في معظمها إلى الموت، إلى غياب الأطباء على مستوى المؤسسات التربوية• بينما أرجع المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، السبب الرئيسي إلى القوانين المعطلة في قطاع التربية، المتعلقة منها خاصة بطب العمل، مشيرا إلى القانون 88/07 الصادر بتاريخ 26 جانفي ,1988 والمرسوم التنفيذي 93/120 الصادر في 15 ماي ,1993 والتي تلزم بمراقبة كافة الأساتذة لدى عملية توظيفهم، إضافة إلى مراقبة دورية لهم عبر مراكز صحية على مستوى كل ولاية، إذا تجاوز عدد الأساتذة 800 شخص• وحسب المصدر، فإنه على وزارة التربية إنشاء هذه المراكز، خاصة بعد تسجيل وفيات عديدة لفئة العاملين في قطاع التدريس، بسبب الأمراض المزمنة، التي لا يتم اكتشافها إلا بعد فوات الأوان، مضيفا أن الدفاتر الصحية التي توزعها النقابة المركزية تستفيد منها شرائح محددة فقط، وعن طريق المحسوبية•