نطالب بتحقيق في قضيتنا

وقضيتنا باختصار:
يجمعني أنا وأخواتي نزاع طويل مع السيد غريسي أحمد بن علي، هذا النزاع يتمثل أن السيد غريسي أحمد ينكر علاقة الأخوة التي تربط والدنا المرحوم عامر يوسف أحمد بالمرحومة عامر يوسف الحاجة، إلا أننا نؤكد أن والدنا المرحوم عامر يوسف أحمد هو فعلا أخ المرحومة عامر يوسف الحاجة•
وبدأ النزاع القضائي بين والدنا وغريسي أحمد الذي احتل منزل عمتنا بعد وفاتها، إذ أن عمتنا كانت زوجة أخ غريسي، إلا أن زوجها توفي قبلها وليس لهما أولاد وبالتالي فإن الورثة الشرعيين لهم هم والدنا وأخواته•
وبالفعل تمكن والدنا من طرد غريسي من السكن، إذ أن غريسي أحمد ليس له الصفة فهو ليس موصى له ولا موهوب له ولا مستأجر ولا متنازل له وليس له علاقة بهذه التركة•
وبما أن النزاع معروض أمام القضاء مدة عدة سنوات فإن السيد غريسي أحمد سعى للحصول على وثائق الحالة المدنية من بلدية بوفاطيس، وهي البلدية التي يوجد بها سجلات الحالة المدنية الأصلية الخاصة بالمرحومين عامر يوسف، كما أن العارضة وأخواتها كذلك سعت لإثبات علاقة الأخوة عنطريق وثائق الحالة المدنية•
حيث أن السيد غريسي أحمد تقدم بشهادة ميلاد خاصة بالمرحومة عامر يوسف الحاجة بها تاريخ ميلادي وذلك من أجل إدخال الشك والريبة أمام القضاء، إذ أنه لا يعقل أن تحمل شهادة ميلاد واحدة تاريخين مختلفين، كما تحصل على شهادة من البلدية ممضاة من طرف عابد بوسعيد يشهد فيها بأنه لا توجد أي علاقة بين والدنا والمرحومة عامر يوسف الحاجة وإنما هو مجرد تشابه أسماء•
حيث أنه على أساس ذلك تمت إدانة العارضة وأخواتها جزائيا أمام مختلف الجهات القضائية، وسعيا منهن إلى إظهار الحقيقة فقد راسلن مختلف الجهات القضائية، وقد تم أيضا مراسلة الوزارة والتنقل إليها عدة مرات•
حيث أن العارضة عرضت شكواها أمام السيد النائب العام السابق لدى مجلس قضاء وهران السيد''زغماتي'' مدعمة أقوالها بالعديد من الوثائق، وأن السيد النائب العام بعد إجراء التحريات قام بإجراء تحقيق اداري وقام السيد رئيس بلدية بوفاطيس بإجراء مقارنة على مستوى سجلات الحالة المدنية وتسليمهم شهادة المطابقة بعد التأكد من سجلات الحالة المدنية•
حيث أن السيد رئيس بلدية بوفاطيس وعملا بإرسالية النائب العام وبعد إجراء التحقيق على مستوى السجلات سلم الى دفاع العارضة شهادة المطابقة مؤإخة في 52/70/6002 تحت رقم 812/60 التي تم طرحها في ملف قضائي على مستوى المجلس•
حيث أن هذه الوثيقة من شأنها إعادة النظر في كل الملفات التي تمت إدانة العارضة وأخواتها فيها، لذلك سارع السيد غريسي أحمد إلى رفع شكوى أمام السيد عميد قضاة التحقيق لدى محكمة تليلات ضد كل من العارضة وأخواتها وكذلك رئيس بلدية بوفاطيس•
حيث أنه بعد التحقيق في القضية وإحالة الأطراف أمام محكمة الجنح بوهران صدر حكم بتاريخ 60 / 50 / 8002 تحت رقم 41300 / 80 قضى ببراءة المتهمين عامر يوسف فافة جهيدة، عامر يوسف الزهرة، بن داود الطيب، عامر يوسف يمينة وإدانة المتهم بن حليمة محمد وادانته بستة أشهتر موقوفة النفاذ وغرامة نافذة قدرها 000,01 دج•
حيث بعد استئناف الحكم صدر قرار مؤرخ في 11/11/8002 تحت رقم 13170/80 قضى بتأييد الحكم بالنسبة للمتهم بن حليمة محمد وإلغائه، بالنسبة للمتهمين عامريوسف، فافة جهيدة، وعامر يوسف الزهرة وبن داود الطيب، وعامر يوسف يمينة• وعقابا لهم الحكم على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة 000,01 دج نافذة لكل واحد منهم• إن هذا القراريثير الكثير من التساؤلات:
- كيف اعتبر القضاة أن الوثيقة المستخرجة من البلدية مزورة؟ - كيف تمت إدانتنا على وثيقة إضافة إلى كونها صحيحة فقد تم تحريرها بناء على إرسالية النائب العام
إضافة إلى أننا لم يكن لنا أي دور في تحريرها أوفي تحديد محتواها، فلو وجد رئيس البلدية أنه ليس هناك علاقة بين والدنا والمرحومة عامر يوسف الحاجة، لما حرر هذه الشهادة• إضافة إلى أن قاضي التحقيق تجاهل تصريحاتنا على وجود تحقيق إداري على مستوى النيابة العامة، والأغرب من ذلك أن السيد بن حليمة محمد رئيس بلدية بوفاطيس الذي تمت إدانته والحكم عليه جزائيا لم يستأنف الحكم•
والأغرب من ذلك فإن السيد غريسي رجع أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران وأصدرت هذه الأخيرة قرارا ثانيا مؤرخ في 30/30/9002 تحت رقم 7131/90 قام بتصحيح القرار الأول• إننا ومنذ بداية النزاع قد رفعنا عدة شكاوي إلى مختلف الجهات ومن بينها وزارة العدل من أجل التنديد بكل ما يحدث لنا، فهناك عدة قضايا تمت إدانتنا عدة مرات على نفس الوقائع دون مراعاة مبدأ سبق الفصل في القضية• كما أنجميع الشكاوي التي نطرحها ضده لا تجد طريقها داخل العدالة، فمنها ما يرفض من طرف النيابة وهناك ملفات ضاعت داخل المحكمة وأخرى انتهت بإنتفاء وجه الدعوى لصالحه• سيدي الوزير، لي كافة الوثائق التي تثبت أقوالي• لذا أطلب من سيادتكم إجراء تحقيق في كافة ملفاتنا سواء علي مستوى مجلس قضاء وهران أو على مستوى المحكمة العليا، كما نطالب بإيفاد لجنة خاصة من و زارتكم من أجل التحقيق و ذلك على مستوى سجلات الحالة المدنية من أجل إحقاق الحق والفصل في هذه المسألة بصفة قطعية من أجل أن يأخذ كل ذي حق حقه• وفي انتظار ذلك تقبلوا مني معالي سيادة الوزير أسمى عبارات التقدير والإحترام
السيدة عامر يوسف فافة جهيدة
الساكنة ب: بلوك أ رقم 50 حي فلاوسن وهران