توسيع تشكيلة لجنة قسنطيني مع إبقائها تحت وصاية رئيس الجمهورية

أوضح بيان مجلس الوزراء أول أمس بقاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تحت وصاية رئيس الجمهورية، باعتباره حامي الدستور والحقوق الأساسية والحريات العمومية، حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث اللجنة، مع إحالتها على قانون خاص• وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص باللجنة قدمه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، يحدد مهام اللجنة وتنظيمها، غير أنه وسع في تشكيلتها، التي كانت محصورة على 44 عضوا، ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، وكذا النقابات، وتقرر توسيع العضوية إلى شخصيات وطنية مستقلة وخبراء جزائريين أعضاء في منظمات دولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني ومختلف الهيئات والأجهزة• وذكر بيان مجلس الوزرء أن القانون أعد بأمر من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تدعيم مصداقية اللجنة على الصعيد الدولي، خاصة تعاملها مع هيئة الأمم المتحدة، وأحال مشروع قانون التوضيحات المتصلة بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتركيبتها، وكذا كيفيات تنظيمها وسيرها إلى نص تنظيمي، وأكد رئيس الجمهورية على حرص الدولة على ترقية حقوق الإنسان من خلال المصالحة وإصلاح العدالة•