اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان

فتح العضوية لممثلي المجتمع المدني

تلزم الأمرية الرئاسية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها هذه الهيئة بنشر مضمون التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعد مرور شهرين من تسليمه، ويفتح المجال لأول مرة لمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني في تركيبة اللجنة.
وفي هذا الصدد وقَّع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الأمرية الرئاسية الخاصة باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المصادق عليها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 26 أوت الماضي، وحددت الامرية التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية جميع الجوانب المتعلقة بنشاطها وتركيبتها، حيث توكل للجنة مهمة "الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان"، وفي هذا السياق تضمن اللجنة دراسة كل وضعية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان سواء قامت بمعاينتها أو تلقت شكوى في هذا المجال، وذلك من خلال التشاور والتنسيق مع جميع المصالح المختصة دون أن يؤدي عملها الى التدخل في عمل السلطات الإدارية أو القضائية.
ويمكن للجنة أن تبدي ملاحظات وتقدم اقتراحات وتوصيات حول كل مسألة تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها، كما تقوم بكل الأعمال المدرجة ضمن عمليات التوعية والتحسيس.
وتعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وترفعه الى رئيس الجمهورية، والجديد في الامرية الرئاسية مقارنة بالتشريع السابق المحدد لنشاطها ومهامها هو أن التقرير يتم نشره شهرين من تاريخ إبلاغه الى رئيس الجمهورية وبعد "تصفيته من القضايا التي كانت محل تسوية".
وكان مجلس الوزراء المجتمع الشهر الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة صادق على الأمرية الرئاسية التي تحدد مهام اللجنة والتي يتماشى مضمونها مع المعايير المعتمدة من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
ويضمن التشريع الجديد المزيد من الشفافية في انتقاء أعضاء اللجنة الذين يعيّنهم رئيس الجمهورية بعد ترشيح تنظر فيه مسبقا تشكيلة تتألف من عدد من القضاة السامين، تتولى التأكد من أن هؤلاء تتوفر فيهم المقاييس التي يشترطها القانون من كفاءة أكيدة وأخلاق عالية واهتمام بحماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة.
وتبقي الامرية تحت وصاية "رئيس الجمهورية حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة" وتتمتع بالاستقلالية في الجانبين الإداري والمالي.
وتشير المادة الثالثة من الامرية الى أن أعضاء اللجنة يتم تعيينهم وفقا لمبدإ "التعددية الاجتماعية والمؤسساتية"، كما يتولى رئيس الجمهورية بتعيين رئيسها وأعضائها بموجب مرسوم رئاسي، ويتولون مهامهم لعهدة مدتها أربع سنوات.
واحتوى العدد 49 من الجريدة الرسمية الصادر أمس المرسوم الرئاسي المتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها، فبالإضافة الى ما تضمنته الامرية الرئاسية من تحديد لنشاط اللجنة فإن المرسوم الرئاسي الذي جاء في 17 مادة أساسية والذي يلغي المرسوم الرئاسي الصادر في مارس 2001 المتضمن إنشاء اللجنة، دقّق في كل التفاصيل المتصلة بنشاطها، وتركيبتها.
وحسب مضمون المرسوم تساهم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان عبر جميع أطوار التكوين وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية، وتشارك كذلك في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة الى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها والى المؤسسات الجهوية.
وبخصوص تركيبتها فهي تتشكل من أكثر من 50 عضوا يمثلون هيئات رسمية منها رئاسة الجمهورية والبرلمان بغرفتيه والمجالس الخاضعة لوصاية رئاسة الجمهورية مثل المجلس الإسلامي الأعلى، إضافة الى ممثلين عن الوزارات، وهيئات وطنية ومهنية منها المنظمة الوطنية للمجاهدين والنقابات الأكثر تمثيلا والهلال الأحمر الجزائري والمجلس الوطني لأخلاقيات الطب، والجديد في تركيبة اللجنة هو إشراك ممثيلن عن منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني مع تخصيص نصف مقاعد تلك الجمعيات في اللجنة والمقدر عددها مابين 12 الى 16 عضوا للعنصر النسوي.