رئيس بلدية عين وسارة الأسبق ومدير الوكالة العقارية في قلب الفضيحة

والي الجلفة أمر بفتح تحقيق وتحويل الملف إلى العدالة

تحصلت ''الفجر'' على ملف كامل من 6 صفحات، يحمل صورة من صور الفساد الذي طال ملف العقار بولاية الجلفة، الفساد الذي أكده والي ولاية الجلفة من خلال المراسلة المرفقة والموقعة من طرفه تحت رقم 1632، والموجهة للمدير الولائي للتنظيم والتسيير العقاري من أجل إلغاء الاستفادات وتحويل الملف على التحقيق• أكد والي الجلفة في ذات المراسلة أن المعلومات والإجراءات التي تمت بشأن توزيع 36 قطعة أرض بحي زيغود يوسف ''باطلة''، وأن محضر الاجتماع المحرر من مدير الوكالة العقارية، والذي يقول إنه تم البيع عن طريق المزاد العلني غير صحيح، كما أن عملية التوزيع لم تخضع للمزايدة أصلا، مطالبا في ذات المراسلة المدير الولائي بإلغاء الاستفادات وتحويل الملف على التحقيق، ومنه إلى العدالة• وتمثل هذه العملية واحدة من التجاوزات التي ارتكبت في حق العقار ببلدية عين وسارة، حسب نص المراسلة التي حررها والي الولاية، خصوصا وأن طريقة البيع جاءت منافية للتعليمة الولائية رقم 523 والمؤرخة في 22 فيفري 3002• وحسب ما تسرب من معلومات، فإن أمر والي الولاية بتحويل الملف على التحقيق عبثت به بعض الأيادي الخفية والمستفيدة من هذه القطع الأرضية، التي يصفها المختصون في بلدية عين وسارة بالمنطقة الإستراتيجية، حيث ارتفع بها سعر المتر ليضاهي سعر المتر في العاصمة، وفي ولايات كبيرة•