ممارسو الصحة العمومية يشلون المستشفيات غدا

بمعدل 3 أيام من كل أسبوع وعلى مدى شهر كامل

جددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التمسك بلغة الحوار وفتح نقاش جاد مع وزارة الصحة في حال دعوتها إلى ذلك، مؤكدة أن الإضراب الذي دعت إليه مسبقا سيشرع فيه غدا الاثنين عبر كامل التراب الوطني وعلى مدار ثلاثة أيام لمدة شهر كامل مع توقع مشاركة قياسية كبيرة فيه مع ضمان أدنى حد للخدمات الموجهة إلى المواطنين• أودعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إشعارها بالإضراب، وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية المنظمة للعمل النقابي لدى الوصاية في 15 نوفمبر الجاري، ومنذ ذلك التاريخ لم تتلق النقابة أي رد مقنع بشأن مباشرة الحوار وإعادة بعثه بين الطرفين أو دعوة وزارة الصحة النقابة إلى العدول عن هذه الحركة الاحتجاجية، التي من شأنها شل المؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية عبر كامل التراب الوطني•
وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، في تصريح ل ''الفجر'' إن تعامل الوزارة ببرودة مع مطالب النقابة لا يعتبر موقفا جديدا، بل هو موقف متجدد منذ تعاقب العديد من الوزراء على رأس وزارة الصحة، وعلى مدار سنوات عديدة، ما عمق الفجوة وزاد في اتساعها مع الشريك الاجتماعي، الذي كان ينتظر في كل مرة تجسيد الوعود التي تقدم خلال الاجتماعات واللقاءات الماراطونية التي كانت تدعو إليها الوصاية، بعد تأزم الأمور تلك الوعود التي لم تخرج في السابق والآن من خانة التصريحات فقط لمسؤولي وزارة الصحة•
وأوضح المتحدث أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ''يشرع في تنفيذه غدا الاثنين بعد استيفائنا لكل التدابير الإدارية والإجراءات القانونية التي تقتضي الدخول في الحركة الاحتجاجية في شكل إضراب''، وهذا بعد الجمعيات العامة التي عقدتها النقابة سابقا، واختتمت بالمجلس الوطني الذي تمسك بخيار الإضراب لمواجهة تعنت الوصاية، التي تبقى دائما تغيب الحلول في حال توجيه مقترحات لها بحثا عن حلول لمشاكل الموظفين، الذين يزيد عددهم على 10 آلاف بمن فيهم المنخرطين في النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في المؤسسات الاستشفائية والصحة الجوارية•
وتوقع ذات المتحدث أن تكون مشاركة قياسية في هذا الإضراب بالنظر إلى الوضعية المتأزمة التي يعيشها ممارسو الصحة العمومية، من افتقاد القانون الخاص بهم للمقترحات التي قدمتها النقابة لدى مباشرة المفاوضات مع الوصاية حتى الإعلان عنه وإصداره، بالإضافة إلى النظام التعويضي الذي يبقى غامضا هو الآخر إلى حين الشروع في الإعداد له• للإشارة، فإن إضراب ممارسي الصحة العمومية الذي دعت إليه النقابة يكون بمعدل ثلاثة أيام من كل أسبوع بداية من 23 نوفمبر الجاري وعلى مدار شهر كامل•