الجزائر ضحية ''السفاح الاقتصادي'' وقضية الخليفة جزء منها

عميل مخابراتي بمواصفات خبير اقتصادي

من أجل التحقق من أمر ''السفاح الاقتصادي''، ومدى خطورة العمليات التي يشنّها ضد اقتصاديات الدول النامية والنفطية، بعد أن نشر مؤخرا خبير تائب من وكالة الاستخبارات الأمريكية ''سي آي آي'' اسمه جون بركنز، كتابا يتحدث فيه عن كيفية اصطياد فرائس من الدول الفقيرة عن طريق الديون ليتم أسّرها تحت أنياب الولايات المتحدة الأمريكية، لجأنا إلى الأستاذ فارس مسدور، مستشار اقتصادي وخبير في مجال الاقتصاد الإسلامي، الذي لم يتوان في تزويدنا بمواصفات ''السفاح الاقتصادي'' في اتصال مع ''الفجر''، أمس، حيث قال إنه عميل مخابراتي يتم تدريبه من قبل وكالات المخابرات القومية والدولية، ليصبح خبيرا اقتصاديا شأنه شأن المستشارين في كبريات الشركات الاستشارية العالمية، وقد يتقلّد مناصب ويروّج له إعلاميا قصد استمالة رؤساء الدول النفطية، السلاح الذي يحارب من أجله عالم اليوم• أما الخطر الذي يحمله ''السفاح'' فيتعلّق بإثارة الأزمات الخانقة التي تؤدي إلى الاقتراض والمديونية، التي تتواطأ فيها قوى البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع العملاء، لبلوغ أهداف ''قاهرة'' للدول المدانة في حين تمتلئ خزائن البنوك لدى الدول الغربية التي تتبع هذه السياسة• من جهة أخرى، وبالنظر إلى نظام الاقتصاد الجزائري المعتمد على النفط، يقول مسدور ''أصبحت ضمن المستهدفين من قبل عملاء المخابرات الاقتصادية''، مضيفا أن قضية الخليفة تُعد ضربة مصرفية مالية، ضمن مخططات السفاحين الاقتصاديين، أخلطت أوراق الجزائر حاليا، بعد أن تحولت القضية إلى مناورات العدالة الدولية، وكل ما فيها -حسب محدثنا دائما- جاء وفق تصميمات مستهدفة شبيهة بما حدث في أزمة المكسيك سنة 1996، حينما أطاح باقتصادها السفّاح ''سايسروس'' ذو المنشأ اليهودي، معتبرا الموقع الاستراتيجي للجزائر، بوابة القارة في المجالات الحيوية وممونها التجاري، ما يعطيها الأولوية لتقلّد ''عرش إفريقيا الاقتصادي'' مناصفة مع جنوب إفريقيا، وراء تعثر الاقتصاد المحلي، حيث تلقت الدولة ضربات ''موجعة'' عبر أزمات في مختلف الميادين، كانت مدروسة وبإحكام، على غرار أزمة 1986، والديون التي أثقلت كاهل اقتصادنا، نتج عنها إتلاف مخططات التنمية وتسريح العمال، إضافة إلى دخول الشركات المتعددة الجنسيات بقوة لدرجة أنها استحوذت على جل المشاريع الكبرى، لاسيما المتعلقة بالبترول، ولولا تهدئة الأوضاع بطرق أفشلت الاستهدافات الدولية التي ساهمت فيها قروض صندوق النقد الدولي، لتجرّعت الجزائر اليوم ''سموم السفّاحين''، ورغم ذلك تبقى أزمة الخليفة خير دليل على توغّل العملاء في شؤون الدولة اقتصاديا، يقول المستشار مسدور• ودون أن يحدد أمثلة على ذلك، اكتفى مسدور بتأكيد وجود مظاهر تدل على تلقي الدولة الجزائرية ضربة من قبل السفاحين، مبرزا دورهم في مغالطة الرؤساء ''حيث إن المواصفات التي تحدث عنها بركنز في استشاراته لرؤساء أفارقة قصد الإطاحة باقتصاديات دولهم تنطبق على رؤسائنا السابقين''•