الأفالان يسعى لبسط سيطرته، الأرندي للحفاظ على المكاسب والعمال والأفانا للحضور الرمزي

تحسبا لانتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة

دخل عدد من الأحزاب السياسية مرحلة التحضير لانتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة المرتقبة قبل نهاية السنة الجارية، حيث قامت العديد من قياداتها الوطنية بتسطير استراتيجية عمل للبحث عن الطرق الكفيلة بكسب مقاعد جديدة في مجلس الأمة أو استخلاف الأعضاء الذين سيغادرون الغرفة الأولى للحفاظ على مقاعدها• يؤكد المتتبعون لمستجدات الساحة السياسية أن أحزاب التحالف الرئاسي هي المعنية أكثر بانتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، حيث ستتنافس على 48 مقعدا في الغرفة الأولى دون الحديث عن التجديد الجزئي الذي سيمس الثلث الرئاسي، الذي سيكون هو الآخر معنيا بمغادرة 24 سيناتورا لمقعده، وسيكون هدف الحزب العتيد مواصلة السيطرة على الغرفة العليا، فيما سيسعى الأرندي للحفاظ على مقاعده•
وترفض الأحزاب السياسية في الوقت الراهن الكشف عن حيثيات التحضير لهذا الموعد، مادامت أسماء المنتخبين الراغبين في الترشح لهذه المناصب غير معروفة، كون الوقت سابق لأوانه والتركيز سيكون في البداية على وضع خطة العمل التي من شأنها جلب أكبر عدد ممكن من منتخبي الأحزاب السياسية الأخرى•
وتتصدر جبهة التحرير الوطني قائمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالحظوظ الكبيرة للفوز بحصة الأسد من المقاعد في مجلس الأمة، وهذا مثلما جرت العادة، حيث حصدت غالبية المقاعد خلال انتخابات التجديد الجزئي لسنة ,2003 وهي مرشحة لفعل المثل خلال هذه السنة بالنظر إلى العدد الكبير لمنتخبيها في المجالس البلدية والمحلية•
وسيضطر حزب الأرندي لتجنيد جميع منتخبيه والبحث عن المزيد من التحالفات في محاولة لحفظ ماء الوجه واستخلاف، على الأقل، أعضائه الذين سيغادرون الغرفة العليا التي بدأت بغالبية هذا الحزب أثناء نشأتها لتعود السيطرة إليها السنوات الماضية إلى الأفالان، الذي تمكن من الاستحواذ على غالبية المجالس المحلية والسيطرة على مجلس الأمة ليترك الرئاسة إلى الأرندي•
وإذا كان الأرندي بإمكانه الفوز بمقاعد في بعض الولايات التي يحوز فيها على الأغلبية، سواء من خلال عدد المنتخبين أو التحالفات، فإن حركة مجتمع السلم، الشريك الثالث في التحالف، تعيش على وقع انشقاق منتخبيها، ما لن يسهل مهمة هذه التشكيلة السياسية التي فقدت في مجلس الأمة كتلتها وستفقد عددا من أعضائها أثناء التجديد الجزئي المقبل، وسوف لن تكون مهمة استخلاف هؤلاء بالهينة، بالنظر إلى ما تعيشه الحركة•
وإذا كانت المنافسة في السابق تقتصر أثناء التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة على أحزاب التحالف وحركة الإصلاح الوطني وكذا الأفافاس والأرسيدي، فإن هذه المرة سوف تغيب غالبيتها وسينضم إلى الأفالان والأرندي منافسون جدد على غرار الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال الفائزين الجدد بمقاعد معتبرة خلال الانتخابات المحلية لسنة 2007 والذين سيحاولون التنافس في محاولة للظفر بمقاعد في مجلس الأمة والدخول إلى هذه الغرفة لتسجيل الحضور، ولو كان رمزيا•