لعيايدة يطالب بتمكينه من ''الإقامة في السجن لأشهر'' لإحصاء المستفيدين من المصالحة

دعا الرئيس إلى الإفراج عن بلبداوي وقال إن بحوزته ملفات للمقصيين من القانون

دعا الأمير الوطني السابق لتنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة، عبد الحق لعيايدة، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الالتزام بالإفراج عن بلبداوي إبراهيم، الذي كان منتميا إلى الجماعة المسلحة في الفترة الممتدة ما بين 1994 و1997 قبل أن يتحصل على حق اللجوء السياسي في ألمانيا، وعاد إلى الوطن في 2006 من أجل الاستفادة من قانون السلم والمصالحة الوطنية، غير أنه لايزال مسجونا بالحراش إلى اليوم•
ونشط عبد الحق لعيايدة، أمس، رفقة محامية بلبداوي، الأستاذة مختاري، ندوة صحفية أطلقت فيها ما يشبه حملة للدفاع عما اعتبروه حقا لبلبداوي إبراهيم من الإفراج والاستفادة من تدابير السلم والمصالحة الوطنية• وموازاة مع دعوة لعيايدة رئيس الجمهورية إلى التدخل لحل ملف المعني، صعد من لهجته بالقول ''أطلب من السلطات السياسية والقضائية الإفراج العاجل عن بلبداوي وإلا ستكون خطوات أخرى'' ولكنه رفض تصنيف عبارته كتهديد•
وتابع المتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، القول أنه مستعد لمساعدة السلطات في التنفيذ الصحيح للميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وذلك من خلال المكوث بالسجن بضعة أشهر للتمكن من إحصاء المستفيدين الحقيقيين من القانون والذين لايزالون رهن الحبس، مشيرا إلى أنه يمتلك أكثر من 100 ملف، كلها تحتوي على عدة أسماء تبين التناقضات الصارخة في تطبيق نص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، ضمنها ملف المتهمين في قضية تفجير مطار هواري بومدين، والتي أفرج عن كل المعنيين بها بمقتضى القانون المذكور، بينما بقي جمال العسكري، أحد الذين وردت أسماؤهم في الملف مسجونا إلى غاية اليوم•
وأضاف عبد الحق لعيايدة أنه مستعد للمساعدة في تطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، لكن للمصلحة العامة وليس لخدمة بعض الأشخاص، قائلا ''لا أحد يستغلني''• وذهب المصدر إلى حد الحديث عن تكييف عشوائي للقضايا المتعلقة بالمأساة الوطنية، حيث صنفت بعضها في إطار القانون العام، رغم أنها واضحة التصنيف وتؤكد حق أصحابها في الاستفادة من تدابير الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، ومن ضمنها ذكر لعيايدة ملف الإمام بلحجر المسمى مدريس اعمر، والذي مايزال مسجونا وحكم عليه ب 20 سنة سجنا، رغم أن ''القائد'' يوجد حرا طليقا، ونفس التحامل أبداه المتحدث في موضوع رابح كبير، الذي تساءل عن سبب عدم لجوء السلطات القضائية إلى التعاون الدولي للإتيان به من الخارج ومحاسبته، في وقت مايزال شركاؤه في ملفات الإرهاب مسجونين• وعن قضية إبراهيم بلبداوي، قالت محاميته، الأستاذة مختاري، إن هذا الأخير أعيد إلى السجن بعد أن حكم عليه في جلسة 6 جوان المنصرم برفع اليد والإفراج في قضية الانتماء إلى جماعة إسلامية مسلحة، والتي حكم عليه فيها قبلا بالمؤبد، غير أنه بقي في سجن الحراش بسبب الإبقاء على قضية القتل مع سبق الإصرار والترصد بعد تصنيفها في قضايا القانون العام•
وفي ذات السياق، أكد عبد الحق لعيايدة أن إبراهيم بلبداوي لم يقدم على قتل الضحية مولود كيشة، وقال إن أهل الضحية مستعدون للشهادة• وأضافت الأستاذة مختاري أن ما تعرض له بلبداوي ''خدعة''، حيث أنه وبعد أن تلقى ضمانات من بعض الدوائر النافذة بالاستفادة من قانون السلم وجد نفسه مسجونا، بعد أن وضع ثقته وعاد إلى الجزائر، مؤكدة على استفادة بعض الأشخاص من غير وجه حق من تدابير السلم والمصالحة الوطنية• وكشفت المحامية في ذات السياق عن اتصالات عدد من الشباب اللاجئين في بريطانيا وألمانيا من أجل تلقي ضمانات العودة إلى الجزائر للاستفادة من الميثاق، غير أن قضية بلبداوي دفعتها إلى رفض الخوض مجددا في هذه الملفات ورفضها، وقالت إن هذه التناقضات أفقدت ميثاق السلم والمصالحة مصداقيته•