ربيعي يحذر من أي تعديل يضر بالممارسة الديمقراطية

قانونا الأحزاب والانتخابات

انتقد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي الوضع السياسي في البلاد جراء الانغلاق المطبق الممارس من طرف السلطة على جميع المستويات منذ ,1992 معربا عن تخوف الحركة من التعديلات المقترحة في قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، وخاصة من حيث مخاوف تكريس تدهور التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية•
وقال فاتح ربيعي في تدخله خلال افتتاح الملتقى الخامس للفكر السياسي المنظم من طرف حركة النهضة أول أمس الخميس، تحت عنوان ''التعددية السياسية في الجزائر''، أن الممارسة السياسية للأحزاب ومختلف التشكيلات في أرض الواقع لا تكرس مبادئ الديمقراطية وبعيدة عن أسس التعددية، خاصة مع استمرار حالة الطوارئ وتحييد الأحزاب السياسية من المشاركة في إبداء آرائها وطرح نظرتها في القضايا الحساسة للبلاد، وكذا جعل المجلس الشعبي الوطني مجرد هيئة فارغة من خلال إبعاده عن الصلاحيات الرقابية المكلف بها والانغلاق الإعلامي، ورغم ذلك يضيف ربيعي فإن الحكومة تبنت موضوع تطهير الساحة السياسية، حيث تخشى حركة النهضة أن يزيد الوضعية سوءا مع التعديلات المقترحة في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات•
وعبر الأمين العام لحركة النهضة عن رفضه للفكرة التي تحاول السلطة اعتمادها مع الأحزاب السياسية الداعية إلى إلغاء وجود التشكيلات السياسية التي تتحصل على نسبة أقل من 4 بالمائة خلال مشاركتها في ثلاثة استحقاقات متتالية، وقال ''يعتبر ذلك خطأ دستوريا ولا يشجع على العمل الديمقراطي، باعتبار أن أي حزب يعيش عدة مراحل في مسيرته بين الصعود والهبوط''، وأن هذه الأفكار التي أصبحت تتبناها السلطة تعبر عن التعنت الذي تعتمده في التعاطي مع الأحزاب، واستمرار وضعية التحكم في التفاصيل والمواعيد الهامة بقيادة إدارة تتفنن في حسم العمليات الانتخابية•