الأساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام مقر الوزارة ومصالح الأمن توقف عددا منهم

طالبوا بأجورهم المتأخرة والإدماج

كشف أمس أحد أعضاء المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، أن احتجاج الأساتدة المتعاقدين صباح أمس أمام مقر وزارة التربية الوطنية حضره عدد كبير من الأساتذة، وصل إلى 90 أستاذا وأستاذة، حيث أن العنصر النسوي عرف مشاركة قوية• وأكد ذات المتحدث أن عناصر الأمن طوقت محيط الاعتصام وقامت بتفريق المحتجين، حيث تم توقيف 15 أستاذا، بينما لم يمس الإجراء ولا واحدة من المضربات اللواتي التحقن بالحركة الاحتجاجية•
وحسب ذات المصدر فإن الأساتذة المحتجين تلقوا تهديدات بشل الحركة الاحتجاجية• من جهتها، أكدت الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف، ل''الفجر''، أن الاحتجاج جاء تعبيرا عن سأم الأساتذة من وعود الوصاية، وكذا من أجل إظهار الظلم الذي تمارسه وزارة التربية الوطنية تجاه الأساتذة، رغم خصوصية هذه الفئة وطبيعة مطالبها، باعتبارهم ينتمون إلى الطبقة المثقفة• وأضافت معروف أنهم لم يتلقوا أي رد من الوزارة، حيث طلبوا من الإدارة إيفاد أربعة أساتذة للتحاور مع الأمين العام، لكنهم لم يتلقوا أي رد بهذا الشأن•
وعن عدد المحتجين، قالت ذات المتحدثة إنه تجاوز التسعين، الذي سبق لهم وأن عبروا عن استعدادهم للمشاركة• وصرحت الناطقة الرسمية للمجلس بأن مصالح الأمن باشرت عملية التوقيف، حيث خصصت ثلاث شاحنات لذلك، ويأتي ذلك، حسب المتحدثة، من بين الإجراءات التي تنتهجها الشرطة من أجل إيقاف الاحتجاج منذ بدايته، بالإضافة إلى التهديدات التي يتعرض لها الأساتذة دون مراعاة مستواهم التعليمي والمهني• وأوضحت المتحدثة أن الوزير استقبل ثلاثة ممثلين ووعدهم بتسهيلات هامة عند اجراء المسابقة، حيث يتم احتساب نقطتين عن كل سنة خبرة، كما أن القطاع في حاجة إلى 3 آلاف منصب• كما ذكرت الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للأساتذة بمطالب المتعاقدين التي تتصدر قائمتها أجور الأساتذة التي لم يتلقوها منذ سنوات، فضلا عن عدم الإدماج بعد سنة واحدة من التدريس•