زرهوني يعلن عن خريطة وطنية للوقاية والتدخل في الكوارث الطبيعية

يقرر على ضوئها منع أو الترخيص بالبناء وإقامة القواعد الصناعية

كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أمس، عن استحداث بطاقية وطنية للوقاية والتدخل في الكوارث الطبيعية، وهي بطاقية قال عنها إنها تلازم شبكتي تحديد المخاطر الزلزالية والفيضانات، كما يتسنى للمصالح المعنية بفضل هذه الآليات إقرار بالمنع أو الترخيص بالبناء وإقامة قواعد صناعية مستقبلا• وأفاد الوزير، أمس، على هامش حضوره مراسم تدشين الشبكة الوطنية لتحديد المخاطر الزلزالية، بوضع الدولة لبطاقية وطنية للوقاية والتدخل أثناء حدوث الكوارث الطبيعية•
وتأتي هذه البطاقية بناء على التجارب السابقة في تسيير الكوارث الطبيعية التي عصفت بالجزائر، كفيضانات باب الوادي في 2001 وغرداية في ,2008 وكذا زلزال بومرداس في ,2003 وتلازم هذه البطاقية، التي يشرف عليها مهندسون وتقنيون، الشبكة الوطنية لتحديد الأخطار الزلزالية التي أعطى إشارة انطلاق العمل بها أمس، بالإضافة إلى خريطة تحديد المواقع المهددة بالفيضانات•
ومن بين محتويات هذه البطاقية، حسب زرهوني، احتواؤها على قوانين وتشريعات تحدد تدخل مختلف القطاعات والمؤسسات في تسيير أزمات الكوارث، منها الجماعات المحلية، كما تعمل المصالح المختصة على إقرار قبول أو منع البناء واقامة الأنشطة الصناعية بمختلف مناطق الوطن، تحسبا لتسهيل التدخل لمواجهة الكوارث الطبيعية•
ومن بين الآليات التي جاءت بها البطاقية إعداد قوانين وتشريعات تحدد صلاحيات الجماعات المحلية في التدخل أثناء الكوارث الطبيعية المختلفة، كما تنص هذه البطاقية، حسب نفس المسؤول، واستنادا إلى ما يتم تحديده في النظام الزلزالي الجديد وخريطة المواقع المعرضة للفياضات• كما تضع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، إمكانيات بشرية ومادية لتطبيق هذه الخريطة الأولى من نوعها بالجزائر، كلما استدعت الضرورة، منها تكوين فريق من جهاز الحماية المدنية بالتنسيق مع مهندسي الزلازل والجيو فيزياء لتحديد أنواع المخاطر الزلزالية وإعداد مخططات التدخل الأولية والوقاية•
كما تتضمن هذه البطاقة، حسب ما أدلى به يزيد زرهوني، برنامجا تكوينيا وتوعية المواطن ليكون في حالة استعداد لمواجهة مختلف الكوارث الطبيعية المحدقة بالجزائر، لاسيما بالولايات الأكثر عرضة لها، وهو الإجراء الذي من شأنه التقليل من قيمة الخسائر، سواء المادية أو البشرية، كما يتضمن برنامجا تكوينيا لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية•